في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد وضع مصر دورياً في المؤشرات الدولية بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومتابعة عملية إعداد البيانات والإحصاءات التي يتم الاستناد إليها من قبل تلك المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، واقتراح سبل تحسين ترتيب مصر في هذه المؤشرات، أصدر المركز تقريرًا تناول من خلاله وضع مصر وتطوره في “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة”.
أوضح التقرير، أن الشركات الناشئة تُعرف بأنها مشروعات ذات تاريخ تشغيلي قصير أو حديثة الإنشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها والتوسع في السوق لذلك تتسم بأنها شركات سريعة النمو وعالية المخاطر، ويعد “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة” أداة تحليلية شاملة تصنف وتقيس قوة وتطور منظومات الشركات الناشئة في مختلف الدول باستخدام أكثر من 40 معيارًا، بهدف توفير معلومات مجانية عالية الجودة لمؤسسي الشركات الناشئة، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة بشأن الانتقال واختيار المكان المناسب لتأسيس شركاتهم الناشئة، كما يُعد أداة أساسية لمقارنة أداء بيئات الشركات الناشئة، والكشف عن الفجوات والفرص المتاحة مما يسهم في جذب الاستثمارات وتوجيه السياسات بشكل فعّال، من خلال إبراز نقاط القوة والضعف في النظام البيئي الريادة الأعمال في منطقة معينة.
ويقيس “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة” أداء بيئات ريادة الأعمال في نحو 118 دولة و1473 مدينة عام 2025، وتعتمد المنهجية على بيانات مجمعة من منصات دولية، مثل: Statista Crunchbase، بالإضافة إلى منصة Startup Blink التفاعلية، ولكل منظومة بيئية نتيجة إجمالية وهي مجموع ثلاث نتائج فرعية تقيس الكمية والجودة وبيئة العمل، 1- مؤشر الكمية: ويقيس عدد الشركات الناشئة والمكونات الريادية، مثل الحاضنات والمستثمرين، 2- مؤشر الجودة: ويُقيم أداء الكيانات الريادية من حيث التمويل وعدد الموظفين وعدد اليونيكورن -وهي شركة خاصة تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي-، 3- مؤشر بيئة الأعمال: ويقيس جاهزية البيئة من حيث البنية التحتية الرقمية والقوانين والتعليم، وتمنح المؤشرات الثلاثة أوزانا نسبية محددة لضمان تقييم متوازن.
أوضح تقرير مركز المعلومات أن مصر تقدمت 16 مركزًا خلال 5 سنوات في “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة” بعد أن حققت المركز 65 عالميًا ضمن أفضل 100 دولة بقيمة 2.132 نقطة خلال عام 2025، وذلك مقارنًة بالمركز الـ 81 عالميًا خلال عام 2020 بقيمة قدرها 0.358 نقطة.
ويعد قطاع الشركات الناشئة في مصر من أبرز القطاعات في شمال إفريقيا وقد حافظت الدولة المصرية على صدارتها في شمال إفريقيا عام 2025 وذلك بشكل مستمر منذ عام 2021، وهذا العام حققت مصر ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة.
وتصدرت القاهرة المشهد الإقليمي، حيث تضم 510 شركات ناشئة بما يمثل نحو 90% من الشركات الناشئة في مصر، وتعد القاهرة أعلى بيئة ناشئة تصنيفًا في مصر، منها 96 شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة عام 2025.
تقدمت القاهرة إلى المركز الـ 90 عالميًا من بين 1473 مدينة في عام 2025، بعد أن كانت قد دخلت قائمة أفضل 100 مدينة في العالم عام 2024، محتلة حينها المركز 97 مما يعزز مكانتها كأهم مركز لريادة الأعمال في مصر، كما تصدرت القاهرة مدن إفريقيا في عدة قطاعات رئيسة أبرزها “قطاع تكنولوجيا الأغذية والنقل، والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات عام 2024” مما يعكس تطور بيئتها الريادية في هذه المجالات.
وتتفاوت مراكز المدن المصرية الكبرى في التصنيف العالمي مما يعكس التنوع والاختلاف في بيئات ريادة الأعمال داخل البلاد حيث تقدمت الإسكندرية مركزًا، لتحتل المركز 669 عالميًا في المؤشر خلال عام 2025 مقارنًة بعام 2024، وذلك بعد خروجها من تصنيف أفضل 1000 مدينة خلال عامي 2022 و 2023، وقد انضمت الإسكندرية إلى المؤشر في عام 2020 لتحتل المركز 996 من بين أفضل 1000 مدينة، وتعد الإسكندرية ثاني أفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة في مصر حيث تضم 21 شركة ناشئة، ما يمثل نحو 4% من الشركات الناشئة في مصر، منها 9 شركات ناشئة في مجال البرمجيات والبيانات عام 2025.
واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير أبرز التطورات في مصر وفقًا لـ “مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة” ففي عام 2021 قفزت مصر 11 مركزًا لتصل إلى المركز 70 عالميًا من بين أفضل 100 دولة وجاءت في المركز الخامس أفريقيًا والأول في شمال إفريقيا، وتعد القاهرة أعلى مدينة مصرية تصنيفًا حيث تقدمت 21 مركزًا لتأتي في المركز 180 عالميًا، كما جاءت القاهرة بالمركز الأول في شمال إفريقيا والخامس إفريقيًا، والمركز 73 عالميًا في تكنولوجيا النقل وهي نشطة في معظم القطاعات المصنفة، وبالمثل قفزت الإسكندرية ثاني أعلى مدينة مصرية تصنيفًا 22 مركزًا لتصل إلى المركز 974 عام 2021، واستمرارًا في اتجاهها التصاعدي منذ عام 2021 قفزت مصر 5 مراكز إلى المركز 65 عالميًا في عام 2022 وجاءت في المركز الرابع إفريقيًا، واستمرت مصر كأعلى دولة تصنيفًا في منطقة شمال إفريقيا وصعدت إلى المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشهدت القاهرة قفزة قدرها 20 مركزًا لتحتل المرتبة 160 عالميًا والرابعة في أفريقيا، وخرجت الإسكندرية من أفضل 1000 مدينة عالميا هذا العام تاركة القاهرة المدينة المصنفة الوحيدة في مصر، واحتلت القاهرة المركز 89 في قطاع صناعة النقل.
واتصالًا، في عام 2023 كانت القاهرة هي المدينة الوحيدة المصنفة في مصر داخل المؤشر، حيث جاءت بالمركز الثاني في أفريقيا والثانية في العالم العربي بعد دبي، هذا، وتتفوق القاهرة بشكل كبير على أي نظام بيئي آخر في شمال إفريقيا كواحدة من أفضل 50 مدينة عالمية في قطاع تكنولوجيا الأغذية، وبين عامي 2020 و2024 قفزت مصر من المركز 81 إلى المركز 66 وحافظت على مركزها الخامس في أفريقيا، وضمت الدولة المصرية مدينتي القاهرة والإسكندرية ضمن أفضل 1000 مدينة كما انضمت القاهرة إلى قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا بقفزة 27 مركزًا ولا تزال في المركز الثاني في إفريقيا، واحتلت القاهرة المركز الأول في إفريقيا في قطاعات تكنولوجيا الأغذية، والنقل والبرمجيات والبيانات والتسويق والمبيعات عام 2024.
أما في عام 2025 فقد احتلت مصر المركز 65 عالميًا وتصدرت دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة وصعدت مصر مركزين إلى المركز الثالث إفريقيًا مسجلة أعلى تصنيف إقليمي لها منذ انضمامها إلى أفضل 5 دول في إفريقيا في عام 2021 وسجلت مصر ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة عام 2025، كما جاءت بالمركز 45 عالميًا في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عام 2025، ولا تزال القاهرة بالمركز الثاني إفريقيًا منذ عام 2023، وعلى مستوى شمال إفريقيا حافظت القاهرة على المركز الأول منذ عام 2020، ولا تزال الإسكندرية في المركز الخامس في شمال إفريقيا عام 2025 للعام الثاني على التوالي، هذا، وقد صنفت منصة Startup Blink نحو 563 شركة ناشئة كأبرز الشركات في مصر عام 2025 معتمدة في ذلك على معايير متنوعة مثل حجم التمويل وتوزيع الموظفين.
