قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه جاري التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، منها على سبيل المثال: هيئة سوق المال، البورصة، الرقابة الإدارية، وزارتي البترول، والكهرباء، إضافة إلى البنك المركزي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتحديد جميع الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية.

وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس الذي تنظمه جريدة “المال”، على مدار يومين، أن الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها في الفترة الماضية، كانت مقتصرة على عدد رؤوس أموال الشركات التي يتم تأسيسها في الهيئة، وذلك يجري تعديله ليكون شامل، ويتضمن جميع قيمة الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها في جميع قطاعات الدولة.

وأشارت إلى أن هناك شركات تعيد استثماراتها في مصر، منها سامسونج وإل جي، إضافة إلى أن هناك قطاعات شهدت ضخ استثمارات أجنبية كبيرة، منها قطاع الكهرباء، متابعة: “على سبيل المثال مشروع بن بان للطاقة الشمسية بقمة 2 مليار دولار، الذي أقيم في أسوان، وذلك كان لا يدخل ضمن الاستثمارات المعلنة”.

وحددت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عدداً من الأسباب التي تدفع المستثمر للعمل في مصر بالوقت الحالي، أبرزها يتمثل في الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي شهدها الاقتصاد، بالإضافة إلى إصدار العديد من التشريعات كقانون الاستثمار والشركات وسوق رأس المال.

وأشارت سحر نصر إلى أن مناخ الاستثمار أصبح أفضل، وتم حل العديد من المشكلات ومنها التراخيص، لافتةً إلى تقدم مركز مصر في تأسيس الشركات- وفقا للبنك الدولي، مضيفة أن الأسباب تتضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلا عن البنية الأساسية كشبكات الطاقة والموانئ وغيرها، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تدخل فيها مصر مع دول العالم، ومنها اتفاقية التجارة مع إفريقيا التي تعد قارة شابة، وهذا مهم لزيادة معدلات النمو.

ونوهت بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانا قد أكدا في تقارير سابقة أن مصر تعد محركا للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرجعة الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تحقيق الاستقرار.

وتابعت: ساهمت الحوافز في جذب المستثمرين ودفعت الشركات القائمة للتوسع، مشيرة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها «بنبان» للطاقة الشمسية، وهو ما يعطي ثقة ويشجع المستثمرين للعمل في مصر.

وأكدت أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية في الوقت الحالي، مشددة على أن الحكومة حريصة علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغيره مباشرة، رغم التباطؤ العالمي في الاقتصاد.

وأضافت أن مصر تعد من الدول الأكثر نموا وفقا للتقارير الاقتصادية الصادرة من مؤسسات دولية، لافتة إلى أن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في الفترة الماضية، سواء في البنية الأساسية أو التشريعية، فتحت شهية المستثمرين.

وتابعت أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات المحققة لقيمة مضافة وتلك التي تفتح فرص عمل أكبر، والتي تجذب عملة صعبة، مشيرة إلى أن هدف جذب أي استثمارات أجنبية في نهاية الأمر تحسين معيشة الأفراد والمواطنين.

وأوضحت أن الحكومة تعوّل على ما قامت به من إصلاحات لجذب استثمارات أجنبية في الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تعمل حاليا على حساب الاستثمار الأجنبى المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تقوم بها والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأرباح التي أعيد استثمارها.

وأوضحت أنها ستتضمن أيضا التمويل الذى قامت به المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى وجميع الوزارات و البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت سحر نصر أن مناخ الاستثمار فى مصر جاذب، مشيرة إلى ما تم إجراؤه من إصلاحات تشريعية أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.

وأوضحت أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانوني الاستثمار والشركات، لكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها مثل الطاقة والكهرباء والغاز والنفط، وإدارة المتاحف.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أخذت على عاتقها بذل كافة الجهود لتوفير مناخ استثماري مناسب للاستثمار الجاد يهدف في الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين وإزالة المعوقات التي تعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة، خاصة في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة.

وأكدت أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منها تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية.

وأوضحت الوزيرة أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به.

ولفتت إلى أن التقارير الدولية أكدت تصدر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تقدمت 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنفعا ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموا.

ونوهت بتحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي.

أما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، فأضافت أنه كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء.

وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019.

كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الإفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في 2019 للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد”.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.

من جهته، قال” وزير قطاع الأعمال العام” هشام توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهاً إلى أن اللجنة ستجتمع قريبًا.

وأضاف الوزير، في كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، بعنوان “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة، الذي نظمته جريدة “المال”، اليوم الأحد، أن تسعير الطاقة اليوم أصبح أفضل بمصر في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد والألمونيوم والسيراميك، وتعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات.

وأشار إلى أن تسعير الطاقة هبط ولكن هذا ليس كافي، منوهًا إلى أنه بالنظر للأسواق المصدرة للطاقة كأمريكا أو المستوردة للطاقة كأوروبا، الصين، اليابان، تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.

ولفت إلى أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة اليوم لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية.

وأكد أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة، ولكن في الاتجاه الصحيح بهذا الأمر.

وذكر أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات للفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعد مختلفة عن الأخرى بتسعير الطاقة السابق الحديث عنها.

وأشار توفيق إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعد أكبر مستهلك للطاقة، مضيفا أنه لا يوجد تمييز لصالح الشركة في مجال تسعير الطاقة.

وأكد أن هناك سياسة للطاقة تطبق على الجميع، وتابع: “أنه ولي عهد أن تحصل شركة علي كهرباء رخيصة لكن الحديث الآن عن سبل دعم الشركة”.

ولفت إلى أن هناك محادثات حالية مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لوضع مقترحات لإنشاء محطة للطاقة الشمسية، فضلاً عن مقترحات أخري في ضوء تسعير الطاقة للصناعة كلها، وذلك ليس لشركة مصر للألومنيوم بمفردها.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، على أن برنامج الطروحات الحكومية ما يزال قائمًا، مشيرًا إلى أنه حدث تأخر لأسباب تشريعية وإدارية وليس بسبب أحوال السوق كما يشاع.

وأضاف أن برنامج الطروحات يعد إستراتيجيًا، مشيرا إلى أن هناك شركتين جاهزتين ليتم طرحهما، والأمر راجع لبنك الاستثمار الذي يطرح كل شركة ولجنة الطروحات.

وتابع أن هناك طرح لشركة ثالثة، وهي: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، الذي يعد هامًا جدًا لأنه يمثل نقلة نوعية في مشاركة القطاع الخاص بالإدارة وليس الأموال.

وأضاف: أن طرح شركة مصر الجديدة سيتضمن بيع حصة لمستثمر استراتيجي، يشارك في الإدارة وتبلغ مدة التعاقد 7 سنوات، متوقعا أن تكون الشركة جاهزة للطرح في الربع الأول من العام المقبل 2020.

وقال: يلي ذلك طرح 8 شركات حكومية أخرى منها إي فينانس وبنك القاهرة، مشيرًا إلى أنها مسألة إجراءات وسيتم الطرح، موضحا أن الطرح الوحيد الذي حدث – يقصد الشركة الشرقية للدخان – أثبت وجود طلب رائع من الاستثمار الأجنبي على السوق المصرية، في ظل عدة أسباب من بينها البنية الأساسية التي تشهدها مصر، ومن المتوقع أن يستمر الطلب في الفترة القادمة.

وأكد ” وزير قطاع الأعمال العام ” هشام توفيق، إن الاقتصاد الصيني شهد نقلة نوعية في السنوات الماضية، مشيراً إلى حدوث تطور في المجتمع وظهرت طبقة مستهلكة ليس فقط للسلع ولكن الخدمات.

وأضاف أن التجارة الخارجية في العالم تراجعت في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن نوعية متاجر البيع في بكين اختلفت، وأن التعليم اختلف هناك وأصبحت الأسر الصينية ترسل أبناءها للدراسة في الخارج، لدرجة جعلت الجامعات لا تستطيع استقبال المزيد من الطلاب الصينين، نتيجة زيادة أعدادهم إذ كونوا ما يشبه بحي صيني داخل تلك الجامعات.

وأوضح أن بعض الصناعات نتيجة التباطؤ الذي يشهده العالم، اتجهت لاستغلال طاقتها في الخارج، مشيرًا إلى صناعات الغزل والنسيج الصينية التي اتجهت للاستثمار في الخارج.

وأضاف أن الوزارة استطاعت جذب شركة صينية للعمل في قطاع الغزل والنسيج المصري بهدف تحقيق التشغيل لأحد المصانع، منوهاً إلى أن مساحة هذا المصنع تبلغ 34 ألف متر مربع.

وأرجع سبب مجيء المستثمر الصيني لمصر نتيجة موقع مصر الجغرافي المتميز والرغبة في الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تدخل فيها مصر مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أن تلك الشركة لديها فرصة للتصدير لأوروبا، فضلاً عن توجيه منتجاتها لصالح الاستهلاك المحلي.

وكشف توفيق أنه سيتم تعميم المنظومة الجديدة لجمع القطن على مستوى المحافظات، بعد نجاح التجربة في الفيوم وبني سويف مع إدخال تعديلات على الأسعار بحيث تكون مغرية للقطاع الخاص، قائلا إنه سيتم إدخال تعديلات على منظومة تسلم القطن، خاصة فيما يتعلق بالشراء وفقا لسعر السوق.

وأضاف أنه عرض توصية للقيادة السياسية لتعميم المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية تهتم بشكل رئيسي بمنظومة الغزل والنسيج وتطويرها.

وأضاف أن هناك جهات أخرى ستتولى شراء القطن ضمن المنظومة الجديدة، ومنها القطاع الخاص أو البنك الزراعي، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى المنظومة.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان – مباشرة في مراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ساهمت فى توفير أقطان بدون شوائب، وهو أحد أهم أسباب خفض قيمة القطن المصرى أمام المنافسين عالميا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، إنه طالب من 15 عامًا بإلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف، لإصلاح الاقتصاد المصري، وخفض عجز الموازنة، مضيفا أن إتمام تلك الإجراءات تشعر المستثمر بالسعادة، قائلًا: “منذ 2003 كنا في مصر نسير بخطوات خاطئة فيما يتعلق بآليات تسعير الطاقة عكس التكلفة الحقيقة للمنتج”.

ولفت على هامش كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين The 6 th CEOs THOUGHTS 2019، إلى أن مصر تحولت في 2003 من بلد مصدر للطاقة إلى مستورد، الأمر الذي رفع حجم عجز الموازنة.

وأوضح هيكل أن النقود السهلة في مصر انتهت، معللًا ذلك أن المستثمر أصبح عليه أن ينحت في الصخر لتحقيق استثمارات، مضيفا أن تلك المرحلة كانت في الفترة من 2003 و2007 بسبب توفير أراضٍ بأسعار رخيصة جدًا، ودعم الطاقة بشكل كبير من الدولة، العمالة رخيصة، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج.

وتابع أن أسعار البترول في تلك الفترة تتراوح بين 25 إلى 147 دولارًا، لافتًا إلى أن أسعار الطاقة تتغير عالميًا بشكل سريع، مؤكدا أن الوضع السابق كان فرصة ولم تعد موجودة الآن.

ولفت إلى أن العوائد التي يحققها المستثمرون في مصر أفضل من غيرها في العالم، قائلًا: “محدش يفكر إن العوائد بتاعت زمان ترجع تاني.. لكن العوائد في مصر مرتفعة عن غيرها”، قائلا إن العالم لا يحتاج إلى هجرة، نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية تدعم شمال أفريقيا لغلق منافذ هجرة الشباب إليها، وأن باب الهجرة في العالم “مقفول”، وأن دولا مثل أمريكا وأستراليا وكندا وأوروبا لم تعد تحتاج لمهاجرين.

وذكر أن الحكومة المصرية تعمل على خلق فرص استثمارية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن القطاع الخاص عليه دور رئيسي لمواجهة البطالة، وأن يقوم بدورة في المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد هيكل رئيس شركة القلعة القابضة، إنه لو كان وزيرا للاستثمار لقام بجولة على المصانع الكبرى الحالية القائمة، والتى تتراوح بين 400 إلى 500 مصنع، للتأكد من استغلالهم للفرص من عدمه.

ولفت أحمد هيكل إلى أن قطاع الصناعة في الصين يشهد تراجعا في الفترة الحالية، و15‎%‎ من مصانع الحديد في الصين يتم إغلاقها، لكن القطاعات الخدمات ومنها التعليم تشهد زيادة في معدلات النمو.

وأشار هيكل إلى أن قرار طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة ليس بيد الحكومة، لأن هذا الأمر مرتبط بظروف عالمية ومحلية ذات صلة، لافتا إلى أن طرح شركات قطاع الأعمال مرتبط أيضا بأوضاع البورصة، مطالبا بأن يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص في الفترة المقبلة.

وشدد على أن العالم يمر بفترة غاية في الصعوبة، لاسيما دول “أمريكا، والصين، واليابان، وأوروبا”، قائلا: “البنوك المركزية حول العالم بتطبع عملات حاليا بطريقة خرافية، مضيفا أن الأصول المالية مرتفعة للغاية، رغم أن الاقتصاد ليس في قوته الكاملة، موضحا أن عدم وجود عدالة في توزيع الثروات حول العالم، يرجع لأن الأصول المالية مرتفعة بشكل كبير في الفترة الحالية.

وتابع أحمد هيكل : الأسواق الناشئة، ومنها مصر، جاذبة في الوقت الحالي للأصول المالية، وممكن الاستفادة من الظروف الاقتصادية العالمية، لكن ذلك يعني أن يبني عليها اقتصاد.

وافتتح وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين The 6 th CEOs THOUGHTS 2019، الذى تنظمه شركة “المال جي تي إم” ، ويستمر على مدار يومين 8 و9 ديسمبر، بفندق ماريوت الزمالك ، تحت عنوان “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة”.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بكلمات افتتاحية لكل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الذي يتضمن 6 جلسات رئيسية- رؤساء الهيئات الحكومية وما يتجاوز 600 من الرؤساء التنفيذيين للشركات، وبنوك الاستثمار والمصارف ورجال المال والأعمال.