قال هانى خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا و المستشار القانونى لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية أنه تم توكيل الدكتور محمد أبوشقة المحامى بالنقض، كمحامي رسمي لها في نزاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، الذي امتد الى ساحات القضاء.
وأوضح أن نزاع هيئة الرقابة المالية مع شركة راية مبعثه تعنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران مع الشركة ورغبتها في الإضرار بها بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن الشركة تخطر البورصة بكافة عمليات الشراء والاستحواذ قبل إتمامها إذ لا تستطيع الشركة تنفيذ تلك العمليات دون الحصول علي موافقة من البورصة . و أضاف أن الشركة قدمت الإفصاح الدوري الذي يجب تقديمه كل 3 أشهر لإدارة البورصة، وأفصحت خلاله عن حصة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من أسهم الشركة، ومن ثم فإن الخطأ يقع على عاتق إدارة البورصة والهيئة لعدم إخطار الشركة بعدم إمكانية اتمام عمليات شراء أسهم جديدة حتى لا تتخطى النسبة القانونية .
وأضاف هانى خليل ، أن ملف الدعوى أمام المحكمة الإقتصادية ضم اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص عبر المادة 327 على ضرورة إلتزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمبدأ الشفافية والحيادية، مشيرًا إلي وجود حالات مشابهة لحالة راية بشركات مقيدة في البورصة، طلبت منها الرقابة المالية بيع حصة من الأسهم، عقب تخطي النسبة او إلزام المساهمين بعرض شراء اجباري وذلك علي عكس ما فعلته مع شركة راية.
