أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن سد الفجوة المتزايدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا يتطلب تحولًا جذريًا في نهج التمويل الأفريقي والعالمي.

آليات التمويل المشترك وتقاسم المخاطر ضرورية لسد فجوة تمويل العمل المناخي والتنموي

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للحوار رفيع المستوى بشأن تطوير قدرات تمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة لدى المؤسسات المالية الأفريقية الذي نظمته مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع اتحاد مصارف جنوب أفريقيا، واتحاد مصارف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ومجموعة ستاندرد بنك، وذلك بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقال محيي الدين إن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة قد تضخمت من ٢,٥ تريليون دولار إلى أكثر من ٤ تريليونات دولار خلال العقد الماضي، داعيًا إلى معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث والجفاف كقضايا مترابطة وليست منعزلة.

وشدد محيي الدين على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يستلزم بالضرورة مضاعفة التمويل من القطاع الخاص أربع مرات، ومضاعفة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ثلاث مرات، وكذلك مضاعفة التمويل الثنائي.

ونوه محيي الدين عن أهمية تبني الآليات المبتكرة للتمويل، حيث دعا إلى توسيع نطاق استخدام آلية التمويل المشترك وآليات تقاسم المخاطر، مؤكدًا على ضرورة توفير المزيد من الضمانات وشرائح الخسارة الأولى كمسئولية رئيسية للمؤسسات المالية الدولية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب ناجحة مثل آلية إعادة الاستثمار المبتكرة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، و”المهمة ٣٠٠” المشتركة بين البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والتي تهدف إلى توفير الكهرباء ل٣٠٠ مليون مستفيد في أفريقيا بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال حشد ٩٠ مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد محيي الدين على أن تمويل التحول الأخضر في أفريقيا لن يتم بالموارد العامة وحدها أو من خلال مبادرات منعزلة، بل يجب أن يتم من خلال دمج المناخ والطبيعة والتنمية في الأجندات الرئيسية للتمويل من قبل الحكومات والقطاع الخاص، مؤكدًا الحاجة إلى تصميم وتقديم مشروعات متكاملة وقابلة للتمويل لصالح الأفارقة.