أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانًا بشأن شركة بي اي دي – البدر للاستثمار والتنمية، بعد قيامها بفحص مكتبي وميداني على الشركة والذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، قررت الرقابة المالية إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها في ضوء قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أنه في ضوء الفحص المكتبي والميداني على بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية، تبين أن موقف الشركة كما يلي:
صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية في ديسمبر 2024 و مارس 2025 متحفظة وتتضمن امتناع عن إبداء الرأي.
ثبوت إعداد القوائم المالية عن الفترات منذ مارس 2024 حتى نهاية مارس 2025 دون مستندات مؤيدة، مع توقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ ديسمبر 2023.
الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 26 يوليو 2025 امتنعت عن اعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و 2023. ونظراً لعدم توثيقها قامت الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية مرة أخرى بتاريخ 15 أكتوبر 2025.
تضمن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 عدم وجود مخزون فعلي، واستيلاء المجلس السابق على المعدات الإنتاجية، وعدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية.
أفصحت الشركة عن قيام المجلس السابق بالتنازل عن أرض المنطقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة، وقد أقامت دعوى قضائية بالخصوص.
انعقدت جمعيات عامة خلال عام 2025أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس جديد، مع عدم الاعتداد بقراراته وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع.
قامت البورصة المصرية بإعمال شؤونها في ضوء قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2025 والذي تضمن إخضاع إعادة مخاطبة رئيس مجلس الإدارة للشركة بالتأكيد على الالتزام بتصحيح أوجه الإخلال السابق مخاطبة الشركة بها بتاريخ 22 ديسمبر 2024 والتي تمت إحاطة لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 بموقف الشركة والمخاطبة الصادرة لها وإعادة مخاطبة الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2025 وذلك في ضوء إحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.
التحقق الميداني الذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أظهر أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع، وعدم وجود نظام محاسبي أو سجل أصول وكذلك عدم توافر سيولة نقدية لدى الشركة، وأن المقر الإداري بباب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.
