تشهد الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان تحولًا جذريًا تقوده المدفوعات الرقمية، التي أصبحت تدفع نحو الشمول المالي، والابتكار، والنمو. ويظهر ذلك في تركيز مصر على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد المغرب إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وصعود التجارة الرقمية في العراق، إلى جانب جهود باكستان لبناء منظومة مدفوعات أكثر أمانًا، لتتجه المنطقة نحو مستقبل أكثر ترابطًا ومرونة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقود التحول في المنطقة

أظهرت دراسة Visa الأخيرة بعنوان “قيمة قبول المدفوعات الرقمية “، التي تضمنت تحليلاً شاملاً لواقع المدفوعات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، أن هناك فرصًا هائلة للنمو، لا سيما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويكشف تحليل البيانات الخاصة بمصر والعراق والمغرب وباكستان عن مشهد متنوع يجمع بين التقدم الملموس والتحديات المستمرة، مما يعكس الدور المحوري للمدفوعات الرقمية كعامل رئيسي في دفع عجلة التحول الاقتصادي. إن التقاء عوامل عدة مثل الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، والأجندات الحكومية الداعمة للتحول الرقمي، والتعاون بين مختلف القطاعات، يفتح آفاقًا أوسع للوصول، ويعزز الشمول المالي، ويهيئ المنطقة لمستقبل أكثر مرونة ورقمنة.

في مصر، التي يشكل فيها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 98% من حجم القطاع الخاص ويساهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، تمثل رقمنة هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار المستدام. وتشير دراسة Visa إلى أن 53% من هذه المشروعات تبنّت المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين فقط، فيما أكد 80% منها تحقيق زيادة إيجابية في الإيرادات.[1]

أما العراق، الذي كان يُعتبر متأخراً في هذا المجال سابقا، فيشهد اليوم طفرة غير مسبوقة في مجال الاتصال والتجارة الرقمية، ليبرز كمفاجأة المنطقة على صعيد النمو. فمع أكثر من 36 مليون مستخدم للإنترنت (يمثلون 78.7% من السكان)[2] ، وبلوغ نسبة انتشار خدمات المحمول 100% (46 مليون خط نشط مطلع عام 2024)[3] ، أظهرت الدراسة أن أكثر من 70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة هناك اعتمدت المدفوعات الرقمية خلال عام واحد فقط. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في العراق إلى 20.22 مليار دولار بحلول عام 2028. [4]

وفي المغرب، أطلقت الحكومة إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” [5] بقيمة 1.1 مليار دولار، بهدف ترسيخ موقع البلاد كقوة إقليمية في مجال البنية التحتية الرقمية. كما تتصدر المغرب دول المنطقة من حيث انتشار الإنترنت، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام 90%[6] . أما في باكستان، فأصبح اعتماد المدفوعات الرقمية ممارسة شبه روتينية لدى الشركات، إذ أكد أكثر من 50%[7] من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها بدأت بقبول هذه المدفوعات منذ أكثر من عامين.

كسر الحواجز وإطلاق الإمكانات

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الاعتماد وما يصاحبها من فوائد ملموسة للشركات، بدءًا من نمو الإيرادات وحتى تقليل الاحتيال، إلا أن الرحلة لا تخلو من التعقيدات. فما زالت هناك تحديات تتعلق بجاهزية البنية التحتية، ومستوى التثقيف، وتجربة التجار. ففي مصر، ما زال 55% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على النقد فقط وتعتبره وسيلة مألوفة، بينما يرى 46% من التجار في المغرب أن الأنظمة الرقمية معقدة. وفي باكستان، ورغم نضج السوق، يواجه 40% من التجار صعوبات في إجراءات التسجيل والانضمام.

لكن المخاوف الأمنية تفتح الباب لتعزيز الاعتماد بدلًا من أن تكون عائقًا. في مصر، أعرب 41% من التجار عن تخوفهم من السرقات المرتبطة بالتعاملات النقدية، بينما تشير الشركات العراقية إلى تعقيدات المحاسبة (49%) والمخاطر التشغيلية (45%) الناتجة عن التعامل النقدي. أما في المغرب، كما بيّنت التجربة أن 56% من التجار أصبحوا أقل قلقًا من مخاطر الاحتيال عقب اعتماد بطاقات الدفع. كما أن البنية التحتية الرقمية تحظى باهتمام متزايد في المنطقة. ففي مصر، يخطط 54% من المشروعات النقدية فقط لاقتناء أجهزة نقاط البيع خلال عامين، بينما في العراق يستعد 41% من الشركات للاستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية.

حلول قائمة على الشراكات

تلتزم Visa بدعم نمو المدفوعات الرقمية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، وصناع السياسات. ويشمل ذلك الاستثمار في تقنيات مبتكرة مثل “Tap to Phone” لتمكين الشركات من جميع الأحجام من قبول المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى توفير موارد تعليمية وأفضل الممارسات. كل سوق يحتاج إلى حلول مخصصة تراعي ديناميكياته المحلية وبيئته التنظيمية وتفضيلات ثقافته.

بناء اقتصاد الغد اليوم

ولأن التحول الرقمي يتجاوز كونه مجرد وسيلة للدفع؛ فهو حجر الأساس لبناء اقتصادات أقوى وأكثر شمولاً. وأنا أتطلع إلى مستقبل قريب تتمكن فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، التي تمثل 98% من القطاع الخاص، من الوصول إلى الأدوات الرقمية، ويستطيع فيه رواد الأعمال العراقيون التركيز على النمو بدلًا من تعقيدات إدارة النقد، وتتمكن فيه الشركات المغربية والباكستانية من خدمة عملائها دون الاعتماد على توفر النقد. عندها، ستقوى الاقتصادات بأكملها.

يجب استغلال الفرصة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث ثبت أنه يضيف بين 1-2% إلى النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي عالميًا[8] . وفي المناطق التي تقود فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الابتكار وتخلق الوظائف، لا يُعد هذا التحول خيارًا إضافيًا، بل ضرورة.

لأسواق التي تتبنى التعاون الرقمي هي الأكثر استعدادًا للمستقبل. وفي Visa، نلتزم بتمكين الركائز الاقتصادية التي ترسم ملامح الازدهار المستدام للمنطقة.