في إطار التعاون المشترك بين التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا، وعضوية السكرتير الثاني هدى درة، برنامج زيارة موسع لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إلى تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر الجاري.
وتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، حيث شملت الزيارة مقر اتحاد مصدري الغزول والمنسوجات وعقد مائدة مستديرة مع كبرى الشركات الأعضاء واتحاد مصنعي إكسسوارات الملابس، لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية باعتبارها من أبرز الوجهات الواعدة لقطاع الملابس والمنسوجات. كما شهدت الزيارة لقاء مع اتحاد المصنعين المستقلين MUSIAD بمشاركة شركات من عدة قطاعات صناعية، بالإضافة إلى عقد 18 اجتماعاً ثنائياً مع رؤساء وممثلي شركات تركية في مجالات الغزول والمنسوجات، الأجهزة المنزلية، مواد وكيماويات البناء، الصناعات الصحية، العبوات البلاستيكية، السلع الاستهلاكية السريعة FMCG، التعبئة والتغليف، السجاد، البصريات، الأثاث، مكونات السيارات، شفرات توربينات الرياح، والأدوية، حيث أبدت عدة شركات اهتماماً جاداً بتأسيس مشروعات استثمارية في مصر.
كما تضمنت الزيارة جولة في ميناء Ambarli أحد أهم موانئ التصدير في تركيا، ولقاء مع ممثلي المحطات الأربع العاملة به لمناقشة فرص التعاون والربط مع موانئ الهيئة الاقتصادية. وأجرى الوفد أيضاً زيارات ميدانية لشركات صناعية كبرى في إسطنبول وبورصا، من بينها شركة مصنعة للأوتوبيسات الكهربائية والهيدروجينية، وأخرى رائدة في إنتاج الصمامات وأنظمة التحكم، فضلاً عن شركة للأحذية والملابس الرياضية أنهت مؤخراً إجراءات تأسيس مصنع جديد لها في مصر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد نقلة نوعية تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الديناميكية تأتي مدفوعة بالزخم الكبير الناتج عن الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين خلال العام الماضي. وأضاف الشريف أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى قرابة 10 مليارات دولار، لتصبح تركيا ثاني أكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية.
