ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية، بالمؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذه الركائز أساسية لتحقيق التقدم، وتحدد معاً كيفية جذب الاقتصادات للاستثمار، وتحقيق المجتمعات لنمو شامل ومستدام.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد الفيصل يوسف رجب، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور جواد غانم الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والأستاذ لي وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والأستاذ وليد بن صالح، رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين والسفير محمدي احمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وعدد من قيادات الهيئة ونخبة من الخبراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والمحاسبين والمراجعين القانونيين.
أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته أن الأسواق العالمية تشهد تحولاً متسارعاً في توجه رؤوس الأموال نحو الاستدامة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، مع تزايد اندماج المخاطر المناخية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة المخاطر المالية.
وفي مصر، تسير الأسواق على النهج ذاته بخطوات واضحة، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار السندات الخضراء لأول مرة، إلى جانب إطلاق أول سوق منظم طوعي للكربون، ويعكس ذلك طموح الدولة في ترسيخ مكانة أسواقها كمراكز إقليمية للتمويل المستدام، بما يواكب التوجهات العالمية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
ذكر الدكتور فريد، أن مجال المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه حالياً عدة تحديات من أهمها معايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتفهمها كما تحتاج إلى التدريب المستمر على تطبيقها عملياً بشكل صحيح.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن التدريب المتطور والمستمر هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة ومن ثم سوف تعمل الجمعية من خلال مركز التدريب لديها وإمكاناته الممتازة على التعاون والتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.
قال الدكتور فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، مؤكداً أن ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية يأتي في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
أشار إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وشمل هذا التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.