أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، الحاجة الملحة لإحداث تحول جذري في هيكل التمويل العالمي، داعياً إلى ضرورة تبني التمويل المشترك، والحد من المخاطر، والإصلاح الشامل لمنظومة الديون لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية والبلدان النامية على نطاق أوسع.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها محيي الدين خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى المشتركة بين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر (MGI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ.
وقال محيي الدين إن المنطقة العربية تشهد تحديات تنموية غير مسبوقة منها الفجوة التمويلية الضخمة، حيث تواجه المنطقة العربية فجوة تمويل مناخي تبلغ نحو ٥٧٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، كما تتجاوز الاحتياجات السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة ٦٦٠ مليار دولار.
وأضاف أن تفاقم الفقر والدين يأتي في مقدمة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، حيث تضاعف الفقر المدقع بأكثر من الضعف منذ عام ٢٠١٥، متجاوزًا ٢٠٪ في عام ٢٠٢٣، وفي الوقت نفسه، يعاني ما يصل إلى نصف الدول العربية من مخاطر كبيرة لأعباء الديون.
وأشاد محيي الدين بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (MGI) التي تقودها المملكة العربية السعودية، حيث توفر الإطار اللازم لاستعادة الموارد الطبيعية، وتجديد النظم البيئية، وخلق سبل عيش مستدامة، لافتًا إلى أهمية تحويل هذا الطموح إلى تنفيذ عبر مواءمة السياسات وحشد التمويل وإشراك المجتمعات المحلية.
وطرح محيي الدين حزمة من الإجراءات الملموسة لتعبئة التمويل لضمان نجاح المبادرة، منها تبني آليات التمويل المشترك ونشر أدوات تخفيف المخاطر مثل التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات الائتمان.
ونوه محيي الدين عن أهمية تطوير مشروعات قابلة للتمويل المصرفي، وترجمة الالتزامات الكبيرة مثل زراعة ٥٠ مليار شجرة إلى مشروعات واضحة ونماذج مالية قابلة للتمويل، مع التركيز على المنافع المشتركة كخلق فرص العمل والأمن المائي، كما طالب بحشد رأس المال الإقليمي وإشراك صناديق الثروة السيادية، وإصدار سندات خضراء وسندات مرتبطة بالاستدامة، واستكشاف أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء.
وفي حوار خاص مع بلومبرج، حذر دكتور محمود محيي الدين من اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تصل حاليًا إلى ٤ تريليونات دولار سنويًا مع بقاء خمس سنوات فقط على الموعد النهائي لأجندة ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن علاج أزمة تمويل التنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يحتاج إلى تحول جذري في هيكل التمويل العالمي، موضحًا أن أزمة الديون تتحول بسرعة إلى أزمة تنموية كاملة يستلزم علاجها تحويل إعفاء الديون إلى تمويل تنموي من خلال إصلاحات أعمق للمؤسسات المالية الدولية تتمثل في إعادة هيكلة شاملة للديون، وتمويل طويل الأجل أقل تكلفة، وأدوات أقوى لتقليل المخاطر وحشد رأس المال الخاص.
وأشار محيي الدين إلى ست تحديات رئيسية تواجه نظام التمويل الإنمائي تشمل فجوة حجم التمويل بين ما هو مطلوب وما يتم تقديمه، وضائقة الديون، وعدم التوازن بين المخاطر والعائد، والتحيز القطاعي والجغرافي، والعوائق المؤسسية، مشددًا على ضرورة أن تكون القيادة والملكية الوطنية عناصر محورية في عملية تمويل التنمية، مع التأكيد على التكامل بين المناخ والتنمية في التمويل والتنفيذ.
وفيما يتعلق بأزمة الديون العالمية، وصف محيي الدين إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنها خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وأكد على ضرورة تبني تمويلًا ميسرًا أكثر فاعلية وأقل تكلفة يركز على خفض فواتير الفائدة وليس تأجيل استحقاقاتها، إلى جانب تحويل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من الإقراض إلى حشد رأس المال الخاص باستخدام الضمانات وتقاسم المخاطر، ودمج أدوات تقليل المخاطر.
وبسؤاله عن أوضاع الأسواق الناشئة، قال محيي الدين إن الأسواق الناشئة ليس لديها قصة واحدة، بل تمثل طيفًا من المخاطر والفرص، موضحًا أن الاقتصادات الرابحة ستكون تلك التي تتمتع بأطر اقتصادية كلية ذات مصداقية وتنويع تجاري وتركيز على التحول الرقمي والطاقة.
وحول دور رأس المال الخاص، أوضح محيي الدين أن رأس المال يمكن توفيره، لكن عدة المشروعات في البلدان النامية غير مهيأة للاستثمار بسبب المخاطر السياسية وتقلب العملة، مؤكدًا أن التوسع في الاستثمارات يستلزم بالضرورة أن تكون الإيرادات موثوقة، وإدارة مخاطر العملة محليًا حكيمة.
وخلص محيي الدين إلى أن استقرار اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجذب رأس المال يتطلب حزمة إصلاحية متماسكة وليس إصلاحات قصيرة الأجل، قائلًا إن هذه الإصلاحات يجب أن تشمل إدارة الديون والعملة من خلال برنامج طموح للاستقرار الاقتصادي الكلي يركز على استهداف التضخم، وتعزيز الإنتاجية ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، والتركيز على معالجة الأزمات الهيكلية الثلاث وهي أزمة الإيرادات، وأزمة الصادرات، وأزمة المدخرات.
