أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن نظام العمل متعدد الأطراف يمر بمفترق طرق، موضحًا أنه دون تمكين المؤسسات متعددة الأطراف وإصلاحها ودعم رؤوس أموالها فسيكون هذا النظام مهددًا بالانهيار.

وقال محيي الدين، في حوار أجرته معه مؤسسة Project Syndicate الإعلامية الدولية بمشاركة ريتشارد مويونجي، مبعوث المناخ ومستشار رئيس تنزانيا، إن نظام العمل متعدد الأطراف الحالي، والقائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يحتاج إلى إصلاح كبير ومراجعة جذرية لديناميكياته وسياساته في ظل عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات التنمية للدول كافة، ووجود عوار في آلياته لتمويل العمل التنموي والمناخي مما جعل نظام التمويل العالمي الحالي غير كافي وغير عادل وغير فعال.

وأوضح محيي الدين أنه رغم نجاح بعض التجارب الفردية للدول والتكتلات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أن هذا النجاح لا يمكن تعميمه على المستوى العالمي، قائلًا إنه في الوقت الذي يسير فيه نحو ١٥٪؜ من أهداف التنمية المستدامة في المسارات الصحيحة فإن ٣٥٪؜ من هذه الأهداف انحرف جزئيًا أو كليًا عن مساره المستهدف، والنسبة المتبقية تتفاوت بين التقدم والتراجع عما هو مستهدف لها بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف أن بعض هذه الأهداف التي تم التوافق عليها عام ٢٠١٥ لن تصبح كما هي في أجندة ما بعد ٢٠٣٠ سواء تم تحقيقها أو لا، وستفرض بعض المستجدات نفسها على أهداف ما بعد ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية عابرة لحدود الدول، وهو ما يستلزم عملًا جماعيًا متعدد الأطراف حتى تتحقق الاستفادة لجميع الدول.

وشدد محيي الدين على أن معالجة معوقات العمل التنموي مثل أزمة الديون وأزمة المناخ تتطلب التوافق حول حلول عملية مجدية تقنيًا ومقبولة سياسيًا في ظل تراجع الإرادة السياسية واحتدام الأزمات الجيوسياسية، قائلًا إن تنفيذ العمل التنموي والمناخي لن يتم على النحو المطلوب إلا إذا توافرت ثلاثة عوامل رئيسية هي التمويل الكافي والعادل، والابتكار التكنولوجي، وتغير المفاهيم والتوجهات على جميع المستويات المؤسسية والشخصية مما يساهم في إيجاد الحلول المحلية والإقليمية والعالمية.

ونوه محيي الدين عن التزام أشبيلية الصادر عن مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع الذي استضافته إسبانيا في يونيو الماضي، حيث قال إن هذا الالتزام يعد إطارًا عمليًا لإيجاد الحلول لمشكلات التنمية والمناخ والبيئة، والتوصل إليه يظهر أن المشكلة ليست في إيجاد أطر للعمل التعددي والجماعي ولكنها تكمن في التنفيذ ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص وبنوك التنمية الإقليمية ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التنفيذ العملي لهذه الأطر.