أكد الدكتور محمود محيي الدين لقناة القاهرة الإخبارية أن برامج التنمية المستدامة بدأت عالمياً في ٢٠١٥ ويجب أن تنتهي في ٢٠٣٠ ونحن على بعد مسافة قريبة من خط النهاية، وسيتم تقييم أداء الدول فيما يخص القضاء علة الفقر، تطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإتاحة فرص العمل وكافة الأبعاد الاجتماعية وتأثيرات تغيرات المناخ على معيشة الناس
وأضاف أن إنجاز الدول لرؤاها وصولا ل٢٠٣٠ تحتاج إلى ٣ أمور تختلف على حسب اتاحتها منها التمويل والتكنولوجيا، والتغير السلوكي لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود
وأوضح أن ١٥٪ من المؤشرات التي تم حصرها على الخط المطمئن لتحقيق أهداف التنمية و٥٥٪ من تلك الاهداف على مستوى العالم بعيدة عن تحقيقها و٣٥٪ من المؤشرات ابعد مما كنا عليه في ٢٠١٥ بسبب المشكلات في إدارة الاقتصاديات وبسبب اضطرابات الاقتصاد العالمي والصراعات الجيوسياسية
وأوضح أن قمة المناخ ال٢٧ في شرم الشيخ حسمت الجدل حول تغيرات المناخ وتحقيق أهداف التنمية حيث إن الجانبين يؤثران على بعضهما البعض، وقمة باكو للمناخ أكدت على ضرورة توفير ٣٠٠ مليار دولار لمواجهة أزمة تغيرات المناخ، ولكن على الدول أن تعتمد على نفسها في تدبير التمويل أكثر من أي وقت مضى واشراك القطاع الخاص
وقال أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي دشنت في قمة المناخ في شرم الشيخ في مصر تقدم لها اكثر من ١٨ ألف مشروع تشمل ادماج التحول الرقمي مع الاقتصاد الأخضر وتشمل ٢٧ محافظة باغلب القطاعات الإنتاجية وبأحجام مشروعات متنوعة
وقال إن الصين احتفلت بقضائها على الفقر المدقع تماما في ٢٠٢٠ والهند اكدت ذلك في ٢٠٢٤ عبر الاستثمار في البشر والتصدي للصدمات الخارجية وكذا عدد من الدول الكبيرة في الحجم الاقتصادي
وأشار الدكتور محمود محيي الدين أنه سيشارك في جلسات ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة باجتماعاتها السنوية، ويتعلق الشق الاقتصادي فيها بالتمويل والتصدي لأزمة الديون والتعجيل والتسريع بتحقيق التنمية وحشد التمويل
وأوضح أن هناك افق للتفاؤل عبر الابتعاد عن مجالات الصراع وهناك نموذج جيد بما تقوده دول آسيا عبر تجمع الآسيان، مضيفاً أنه قريبا ستكون هناك زيارة وفد رفيع المستوى من سنغافورة إلى مصر لبحث التعاون الثنائي ومصر دولة معتبرة في التعاون الإقليمي
وأوضح أن مصر بها تنوع اقتصادي طبيعي كبير يمكنها من تطوير الزراعة والصناعة والإسهام في المشروعات التكنولوجية وهي زاخرة بما يجعل الناس مقبلين على السياحة واحدى اسباب التحسن النسبي في الحساب الجاري المصري بسبب زيادة تحويلات العاملين بالخارج والسياحة
وقال أن الرئيس الامريكي الحالي ترامب يقرأ الشارع بشكل جيد اكثر من غيره وتغييره او في حال حدوث انتخابات فإن الاتجاه نحو تخفيف الإجراءات الحمائية وتقييد حركة التجارة ستظل مستمرة وهي التي بدات في ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ بعد الأزمة المالية العالمية واستمرت خلال فترة ولاية بوش الابن والحمائية مستمرة ولن تتغير بتغير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو تغير عام وشامل في قواعد التجارة في الدول التي تري في نفسها انها تفقد الساحة
وقال أن الصين والهند بدأتا تكسبان السباق في قطاعات أتقنها الغرب عبر الاستثمار في والتعليم والرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية ونجحوا في إحداث التغيير لصالحهما
و أكد الدكتور محمود محيي الدين لقناة القاهرة الإخبارية أن المستقبل يتجه نحو دول الشرق تجارة واستثمارا وفق الناتج المحلي والدفة الاقتصادية تتحرك نحو دول الشرق
وأوضح أن الطبقة الوسطي في الهند والصين اضافوا للطبقة الوسطى عالميا ما يقارب ال٢ مليار إنسان ولها طموحات وقوة دافعه لمزيد من النمو والتقدم
عندما يكون هناك عجز في الثقة بين الحكومات يكون هناك أزمات صامتة قد لا يتحدث عنها المجتمع الدولي بالشكل الكافي وتؤثر اقتصاديا والأزمةً الحالية هي أزمة صامتة لأن الدائن نجح في تأمين نفسه تجاه المدين حتى يقوم بسداد الدين
وقال أنه يجب أم نحول الازمة الصامتة إلى أزمة مسموعه لأن هناك الكثير من المديونيات في البلدان لا تذهب للتنمية أو الإنتاج أو حتى الاستهلاك بقدر ذهابها لسد مديونيات سابقة ويحب تنفيذ ١١ مقترح دولي تم تقديمها في إطار لجنة الخبراء التي شارك في رئاستها وكلفت من الأمين العام للأمم المتحدة للتعامل مع مديونيات الدول النامية، وضعت ١١ حلا عمليا للتعامل مع المديونية الدولية
وقال إن هناك توجه تتبناه الدول الأفريقية والبلدان النامية كان من ضمن هذه المقترحات الأحد عشر يخص انشاء منتدي للمقترضين على غرار نادي باريس للدائنين يسمح بتبادل المشورة بين الدول المدينة ويعز ز اصواتهم امام مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجلب تمويلات ميسرة للدول شديدة التعثر مثل الدول الإفريقية الفقيرة الاقل دخلا
