تشهد المنطقة العربية والإسلامية سلسلة من القمم الطارئة التي تعكس حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول وشعوب المنطقة، ففي أقل من عامين فقط، انعقدت ثلاث قمم عربية إسلامية طارئة متتالية، لتشكل منصة جامعة للتعبير عن الرفض الجماعي للعدوان الإسرائيلي.

وتؤكد هذه القمم التضامن العربي والإسلامي، والسعي نحو بلورة مواقف مشتركة تدفع باتجاه تحرك سياسي ودبلوماسي أكثر فاعلية على الساحة الدولية، تأتي القمة الثالثة في الدوحة الاثنين 15 سبتمبر 2025، لتعيد تسليط الضوء على خطورة الاعتداءات الأخيرة التي طالت العاصمة القطرية بحسب رؤية الإخبارية، وما خلفته من ضحايا، لتفتح فصلًا جديدًا من التنسيق العربي والإسلامي في مواجهة التهديدات المستمرة للأمن والاستقرار الإقليميين.

وحسب موقع وزارة الخارجية السعودية، عُقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض عقب التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث أصدر المشاركون بيانًا ختاميًا أدانوا فيه العدوان الإسرائيلي، وقرروا “كسر الحصار على غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية”، كما كلفت القمة لجنة وزارية بالتحرك دوليًا لوقف الحرب والضغط لإطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الدولية.

وأكد البيان رفض أي محاولات للتهجير القسري أو الترحيل الجماعي للشعب الفلسطيني، باعتبارها جريمة حرب وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. كما شدد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى حل الدولتين كسبيل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

جاءت هذه القمة متابعة للقمة السابقة، وخصصت لمناقشة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة ولبنان. وأكدت على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض.

وحذر القادة من خطورة توسع رقعة العدوان إلى لبنان والعراق وسوريا وإيران، داعين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وفرض وقف شامل للعدوان. كما شدد البيان الختامي على دعم الجهود المصرية والقطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، محمّلين إسرائيل مسؤولية إفشال هذه الجهود.

وأكدت القمة دعم المؤسسات اللبنانية في مواجهة العدوان، ومساندة القوات المسلحة اللبنانية كضامن لوحدة واستقرار البلاد. كما أعادت رفض التهجير القسري للفلسطينيين، واعتبار هذه الممارسات خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

تُعقد القمة الثالثة في العاصمة القطرية الدوحة في ظل اعتداء إسرائيلي استهدف مواقع سكنية لقيادات من حركة حماس بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وأسفر عن سقوط خمسة من عناصر الحركة واستشهاد أحد أفراد الأمن القطري، ما استدعى تضامنًا واسعًا من الدول العربية والإسلامية.

وأكد مشروع البيان الختامي المقدم من وزراء الخارجية إدانة الهجوم الإسرائيلي، واعتباره عدوانًا صارخًا على سيادة قطر وتهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي. كما شدد على أن أي اعتداء على قطر يُعد اعتداءً على جميع الدول العربية والإسلامية، وأكد الاصطفاف خلف الإجراءات التي تتخذها الدوحة للرد على العدوان.

البيان المنتظر من القمة يتضمن إدانة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، والتحذير من خطورة ضم الأراضي المحتلة، إضافة إلى إعادة التأكيد على دعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، كما يشدد على دعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال.

وتشير القمم الثلاث إلى تنامي الوعي العربي والإسلامي بضرورة التحرك المشترك لمواجهة السياسات الإسرائيلية التصعيدية، والتي لم تقتصر على استهداف الشعب الفلسطيني وحده، بل طالت دولًا أخرى مثل لبنان وقطر. ومع تصاعد الاعتداءات، تبدو هذه القمم بمثابة رسائل سياسية قوية، تؤكد على وحدة الموقف العربي والإسلامي، وعلى أن أي عدوان على دولة عضو يُعتبر تهديدًا للأمن الجماعي، ما يعزز فرص بلورة جبهة إقليمية ودولية أوسع لمواجهة الخطر الإسرائيلي المتنامي.