شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الهجرة وحركة التنقل، فأضحت جزءًا أصيلًا من جميع مراحل دورة الهجرة؛ ابتداءً من مرحلة ما قبل المغادرة واتخاذ الفرد لقرار الهجرة؛ حيث تساعده روبوتات المحادثة في الإبحار في كم هائل من المعلومات عن التأشيرات، ويختصر عليه التعامل الآلي في المطارات ساعات طويلة من الانتظار، مرورًا بمرحلة دخوله بلد الوجهة، حيث المراقبة الآلية للحدود والتفتيش الآلي، وكذا طوال فترة بقائه في الدولة، واختصار كثير من التعاملات مع سلطات الهجرة والقدرة على الحصول على استشارات قانونية ونفسية ومساعدات في البلد الجديد عن طريق تطبيقات متعددة للذكاء الاصطناعي، وصولًا لقدرة الدولة المستضيفة على توظيف أنظمة المراقبة الآلية للكشف عن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة التأشيرة، أو الأجانب الخارجين عن القانون، أو رفض بعض طلبات اللجوء واتخاذ القرار بترحيلهم.
كشف مصطفى جمال مؤسس شركة ام جى للهجرة : أنه بدأ منذ فترة في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة شركته، سواء في تحليل بيانات العملاء، أو في تطوير المحتوى الرقمي، أو حتى في صياغة استراتيجيات التسويق.
وأضاف ” جمال ” في تصريحات صحفية أن “الذكاء الاصطناعي منحني القدرة على رؤية الفرص والمخاطر بوضوح، وساعدني على خدمة عملائي بشكل أسرع وأكثر دقة.”