قال ، ” د. محمد المغربي” ، الخبير الاقتصادي والمالي رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية ، مساعد رئيس حزب مصر المستقبل ، أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة ، تأتى فى إطار توجهات الهيئة نحو تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثمارى و التأميني.
وأوضح ” المغربي ” ، في تصريحات صحفية، أن تلك الضوابط تمثل ضرورة كبيرة ، فى الوقت الراهن فى ظل التوسع فى الاستثمار العقارى ، خاصة من جانب أصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وأشار إلى ، أن المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لابد فى البداية تحصل على ترخيص العمل من الرقابة المالية .
واضاف محمد المغربي قائلا : ” الضوابط الجديدة تلزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق ” .
وأشار محمد المغربي ، إلى أن هناك توسع كبير فى صناديق الاستثمار العقاري تشهدها الدولة ، حيث تعد واحدة من أهم طرق وأنواع الاستثمار العقاري ، و تستهدف الإستثمار في كافة الأصول العقارية التي تكون أغراضها سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو تعليمية أو خدمية أو سياحية أو فندقية أو تخزينية أو غيرها من الأنشطة.
وقال ، أن هناك أنواع كثيرة من صناديق الاستثمار العقارى ، منها صناديق الاستثمار العقاري المتداولة وهي أكثر أنواع صناديق الاستثمار العقاري شيوعًا ، يتم تداول وحداتها في البورصة وتمكن المستثمرين من شراء وبيع وحداتهم بكل سهولة كما توفر سيولة كبيرة للمستثمرين وقدرة على تنويع المحفظة الاستثمارية.
كما توجد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة الثانوية ، وهى لا يتم تداول وحداتها الاستثمارية في البورصة بل في السوق الثانوية ، و صناديق الاستثمار العقاري الخاصة وتضم عدد محدد من المستثمرين وتتميز استثماراتها بأنها تكون في عقارات ذات قيمة مرتفعة وتوفر للمستثمرين فرص استثمارية محدودة ، كما توجد صناديق الاستثمار العقاري العامة والهدف منها شراء وإدارة العقارات بغرض تحقيق عوائد مادية من خلال الإيجارات وتضم استثمارات في مختلف أنواع العقارات ، وايضا صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة التى تركز على نوع واحد من أنواع العقارات
وثمن المغربي فى ختام تصريحاته ، الضوابط الجديدة لخدمة المستثمر ، حيث توفر سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها، من خلال ، إلزام المنصة ، بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة للرد على كافة استفساراتهم ومتابعتهم ، مع الالتزام بسرعة
