مع اقتراب إتمام العام الثاني من حرب الإبادة الإسرائيلية التي تنفذها قوات الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، تكبد الاقتصاد الإسرائيلي، خسائر طائلة، فضلا عن ازدياد السمعة السيئة لتل أبيب وخاصة لدى الشركاء الأوروبيين، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتح خزائنها لإسرائيل، وهو ما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والذ أكد التزام واشنطن بـ”الأمن الاقتصادي لإسرائيل”، وذلك خلال لقائه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مارس الماضي.

ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي
ومنذ اندلاع الحرب، يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلا عن إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال -حوالي 40% منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم- حيث تم إيواؤهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات الحكومية 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية.

وتتكتم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل كبير على حقائق خسائر الاقتصاد وغيرها من الخسائر البشرية، فقد أعلنته حكومة بنامين نتنياهو، عن وصول العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار)، لكن الصحف شككت في ذلك إذ تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، في تصريحات الأسبوع الماضي، إن ستة أشهر أخرى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة من شأنها أن تقلص النمو الاقتصادي لإسرائيل بنصف نقطة مئوية في عام 2025 وتزيد من أعباء الديون.

ومع استمرار الحرب فإن ذلك إلى انخفاض النمو بنسبة نصف بالمائة إضافية في عام 2025″، وسيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%، بحسب تصريحات أمير يارون.

246 مليون دولار تكلفة يومية للحرب على غزة
وفقًا لما أعلنه وزير الخزانة الإسرائيلي، تبلغ التكلفة اليومية المباشرة للحرب حوالي 246 مليون دولار، وقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.

و يتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل، انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى 3.6% في أبريل من 3.3% في مارس ، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.

ويتوقع أن تشكل الخسائر على مدى العقد القادم نحو 400 مليار دولار من إجمالي النشاط الاقتصادي، تمثل 90% من هذه الخسائر آثاراً غير مباشرة مثل انخفاض الاستثمار، وتعطل الأسواق، وانخفاض إنتاجية العمالة.

خسائر في السياحة الإسرائيلية
بسبب الحرب على غزة وجبهات أخرى، تدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023.

وتشير الأرقام إلى خسائر وصلت إلى 3.4 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 12 مليار شيكل) منذ بدء الحرب، بسبب انخفاض كبير بإيرادات السياحة، فضلا عن أن معظم شركات الطيران الدولية أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب، مما عزل إسرائيل عن السياحة الخارجية بشكل فعلي.

وبحسب إعلام عبري، فإنه تم إغلاق عدد كبير من الشركات والمؤسسات السياحية، حيث توقّع تقريرٌ ارتفاع عدد المنشآت المغلقة بأكثر من 50% عن السنوات السابقة، وبلغ عددها نحو 60,000 منشأة في 2024، كما فقد قطاع السياحة عددًا كبيرًا من القوى العاملة: من بين 3,000 عامل، تبقى ثلثهم فقط في الخدمة