في إطار زيارة رسمية إلى مصر من 3 إلى 6 أغسطس 2025، اجتمع فخامة الرئيس ل‎ương Cường، رئيس جمهورية فيتنام، مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في تصريحات رسمية وغير رسمية في القاهرة بتاريخ 5 أغسطس، حيث وقّعا إعلانًا مشتركًا ينصّ على ترقيّة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى شراكة شاملة.

تُعد هذه الخطوة تتويجًا لما يزيد على 60 عامًا من العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1963، وتعكس رغبة البلدين في تعميق الثقة السياسية والتعاون في مجالات أوسع وأعمق.

أولًا: أبرز أهداف ومجالات التعاون الرئيسية

1. السياسة والدبلوماسية والأمن والدفاع

تعزيز تبادل الوفود والاجتماعات الثنائية على جميع المستويات، خصوصًا على المستوى القيادي.

تطوير آليات حالية مثل اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية، واستكشاف إنشاء لجان فرعية متخصصة، مثل الاستثمار والزراعة.

توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن والقانون والعدالة، بما يضمن استقلالية وسيادة كل دولة، مع تبادل الخبرات في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجهود الوساطة الدولية.

دعم التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة، ورابطة دول آسيا الجنوبية الشرقية (الآسيان)، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز.

2. الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة

جعل التعاون التجاري والاستثماري والزراعي ضمن الدعائم الأساسية للعلاقات الجديدة، وفق مبادئ التوازن والمنفعة المتبادلة.

بدء الدراسات للاتجاه نحو توقيع اتفاقية تجارة حرة بين فيتنام ومصر.

فتح الأسواق أمام منتجات محددة من كل دولة، وتسهيل التجارة البنكية، وتقليص العجز التجاري، ودعم التعاون بين البنوك التجارية.

التركيز على مجالات واعدة مثل المنتجات البحرية، النسيج، الأجهزة الكهربائية، الأسمدة، الأغذية الحلال، الكيماويات، الأدوية، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، النقل، المناطق الصناعية والسياحية.

إنشاء مجلس أعمال فيتنام – مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، يضم شركات رائدة من البلدين.

تبادل فعاليات المعارض التجارية وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

تبني ممارسات رقمية في تسجيل الأعمال وتسهيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية.

3. العلم والتكنولوجيا والابتكار

تعزيز التعاون في المجالات التقنية والتحول الرقمي، وتهيئة بيئة للشركات من البلدين للتواصل والابتكار المشترك.

4. التعاون الثقافي والاجتماعي والتعليمي والتبادلات الشعبية

تشجيع التبادلات البشرية والثقافية والسياحية، وتسهيل إصدار التأشيرات لتعزيز التفاعل الشعبي.

تنظيم فعاليات ثقافية وتعزيز المنحة الدراسية للطلاب، ودعم التبادل في مجالات متخصصة مثل الزراعة، العلاقات الدولية، وتكنولوجيات الحلال.

التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي، وإدارة المتاحف، وتنمية السياحة المستدامة.

تشجيع ودعم المجتمع الفيتنامي المقيم في مصر للمساهمة في التنمية وعلاقات البلدين.

5. تعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية

تقدير مصر لدور فيتنام في دعم القضية الفلسطينية وموقفها الداعم لحل الدولتين من أجل السلام الدائم في الشرق الأوسط.

دعم تسوية نزاعات بحر الصين الجنوبي (المعروف دبلوماسيًا باسم «الشرق» Sea) عبر سبل سلمية وقانونية ضمن احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982.

تأكيد الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل الدولية من أجل السلام والاستقرار.

ثانيًا: السياق والدلالة الاستراتيجية

تعكس هذه الترقية الوصول إلى مستوى العلاقات الشاملة الذي يتفق مع تطلعات الشعبين، ويرسّخ التعاون على أساس احترام السيادة والاستقلال، ويشكل إطارًا لمشاركة أوسع في المحافل الإقليمية والدولية.

تم توقيع الإعلان يوم 5 أغسطس 2025، عقب استقبال الرئيس لương Cường في القاهرة ضمن زيارة رسمية تشمل لقاءات رفيعة المستوى ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والاقتصاد والتنمية المحلية.

تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية التفاوض من أجل اتفاقية تجارة حرة، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 472 مليون دولار عام 2024، ومع نمو بنسبة ~8–9٪ في النصف الأول من 2025.

على الجانب الفيتنامي، تشمل الصادرات إلى مصر القهوة والهواتف المحمولة والإلكترونيات، والأغذية الحية والمُصنّعة مثل الفلفل البحري، بينما ترى مصر موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات كميزة لجعلها بوابة للشركات والسلع الفيتنامية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ترقية العلاقات بين فيتنام ومصر إلى شراكة شاملة خطوة تاريخية تُعزز الثقة السياسية والتعاون العميق في مجالات متنوعة: السياسة، الاقتصاد، الدفاع، التعليم، الثقافة، التكنولوجيا، وغيرها. كما تم الاتفاق على استكشاف اتفاقية تجارة حرة وخلق بيئة تشريعية مؤسسية تعمل على دعم النمو المستدام والتبادل المتوازن بين البلدين.