صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب ويعرف باسم “قانون الإيجار القديم”.

نص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ويلزم القانون المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وأنه اعتبارً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال للمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

فيما ترتفع  القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تزاد قيمة الإيجار بشكل عام لوحدات الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.

ونص القانون على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤخرة في حالة تحقق أي من الحالتين، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو كان يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية.

وأعطى القانون أحقية للمستأجرين بنظام الإيجار القديم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وذلك على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.