تبدأ المحافظات خلال الأيام المقبلة في تشكيل لجان الحصر والتقييم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الإيجار يربط القيمة الجديدة بتصنيف المنطقة السكنية
وبحسب نص القانون، يُلزم المستأجرون بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، لمدة 3 أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل، لحين الانتهاء من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها رسميًا بدءًا من نوفمبر 2025، وفق تصنيف المناطق السكنية.
وتتولى لجان الحصر، التي يُشكّلها المحافظون، تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، وشعبية (اقتصادية)، على أن تراعي عدة معايير في التصنيف، منها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية.
وتحدد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة بناءً على التصنيف كالتالي:
• في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل هذه اللجان ويحدد قواعدها، على أن تُنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع جواز مد المهلة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج اللجان، ويتم نشره بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويُعلن بمقار وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
