في مشهد متكرر لكنه يزداد خطورة عامًا بعد عام، عادت ظاهرة الغش الإلكتروني لتفرض نفسها بقوة في امتحانات الثانوية العامة، ولكن هذه المرة تحت مسمى جديد بين الطلاب: “ثانوية السماعات”.
فمع دخول التكنولوجيا إلى كل بيت، أصبحت السماعات اللاسلكية وأجهزة البلوتوث الصغيرة سلاحًا في يد بعض الطلاب للهروب من ضغط الامتحانات، مستغلين صغر حجم الأجهزة وصعوبة اكتشافها داخل اللجان.
ووفقًا لمصادر داخل وزارة التربية والتعليم، تم ضبط عدد من الطلاب بحوزتهم سماعات غير مرئية تقريبًا، تُزرع داخل الأذن ويتم توصيلها بهاتف محمول أو شريحة اتصال لتلقي الإجابات من خارج اللجنة. بعض الحالات استدعت تدخل طبيب لإخراج السماعة بعد انتهاء اللجنة.
أسعار هذه السماعات تتراوح بين 3000 إلى 5000 جنيه، ويقوم بعض التجار بتسليمها للطلاب عبر “دليفري سري” قبل الامتحانات، في مشهد أشبه بالأفلام البوليسية، ولكن الضحية هنا هي نزاهة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
ورغم محاولات الوزارة للتصدي باستخدام أجهزة التشويش والكواشف الإلكترونية، إلا أن محدودية الإمكانيات البشرية والتقنية ما زالت تُمثل تحديًا حقيقيًا، وسط مطالبات من أولياء الأمور والمعلمين بضرورة تطوير أدوات المراقبة وتغليظ العقوبات.
إن استمرار ظاهرة “ثانوية السماعات” لا يهدد فقط عدالة الامتحانات، بل يفتح الباب أمام أجيال قد تصل إلى كليات القمة دون كفاءة حقيقية. فهل نحن أمام ظاهرة عابرة، أم بداية لتغيير مقلق في مفاهيم الاجتهاد والتفوق؟
