المصدر: العربية.نت
أكد الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، أن المؤسسة تبارك أي اندماجات توجد كيانا ماليا قويا يعزز من متانة القطاع المالي، ويلبي الاحتياجات التمويلية بشكل أفضل، وإيجاد فرص أكثر للعملاء، ويرفع كفاءة العمليات وتحسين المؤشرات المالية.
وبين الشثري أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، مدفوع بالدرجة الأولى برغبة المساهمين في البنكين، وسيؤدي إلى إيجاد تجانس، وستستمر المؤسسة في متابعتها العملية، وفقا لدورها الإشرافي والرقابي المنوط بها، والتأكد من سلامة أي إجراءات متعلقة بجميع الأطراف، سواء كانوا عملاء أو موظفين أو مساهمين، فيما سيتم إعلان أي تطورات في هذا الشأن في حينه، وفقا لما نقلته “الاقتصادية”.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه، أحد الكيانات المصرفية العملاقة، ليس على مستوى المملكة فقط، بل على مستوى الخليج والشرق الأوسط، الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد.
وفيما يخص أي اندماجات أخرى حاليا، أكد أنه لا توجد طلبات لدى المؤسسة إلا ما صدر أخيرا بشأن توقيع الاتفاقية الملزمة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.
وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، والتوجه إلى زيادة عدد البنوك والمصارف العاملة فيها، بما يوازي تنامي حجم الاقتصاد السعودي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال الشثري إن استراتيجية المؤسسة تهدف إلى المحافظة على استقرار ومتانة القطاع المالي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة، مع المحافظة على كفاءة رأسمال القطاع المصرفي والبشري لمواكبة التطورات الاقتصادية، وذلك لتحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2030، من خلال تمكينه من دعم نمو القطاع الخاص.
وخلال العامين الماضيين، تم الترخيص لعدد من فروع البنوك الإقليمية والأجنبية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، مثل بنك كريديت سويس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك طوكيو ميتسوبيشي، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العراقي للتجارة، وبنك الصين.
ونشرت المؤسسة أخيرا في موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الصادرة استنادا إلى صلاحياتها الواردة في نظامها، ونظام مراقبة البنوك.
وأعلن البنك الأهلي أمس الأول توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، ومتى تم الاندماج بين “الأهلي” و”سامبا” سيتقلص عدد المصارف السعودية المدرجة إلى عشرة مصارف، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنوك أكثر قوة وقدرة على المنافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية، كما سيقلل التكاليف ويسهم في نمو الحصة السوقية للبنكين.
وسيكون البنك المحتمل، أكبر بنوك السعودية المدرجة في جميع المؤشرات “الأصول، ورأس المال، والقروض، والودائع، والقيمة السوقية”.
وتبلغ أصول البنكين معا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 837 مليار ريال، تشكل 31.8 في المئة من أصول القطاع البالغة 2.63 تريليون ريال وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في السعودية، من خلال خدمة نحو 25 في المئة من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.
كما سيكون للبنك الدامج أصولا تبلغ قيمتها 837 مليار ريال بما يعادل 223 مليار دولار تمثل ما نسبته 32 في المئة من الحصة السوقية للقطاع، وقروضا عاملة تبلغ قيمتها 468 مليار ريال بما يعادل 125 مليار دولار تمثل ما نسبته 29 في المئة من الحصة السوقية، وودائع بقيمة 568 مليار ريال بما يعادل 151 مليار دولار تمثل ما نسبته 30 في المئة من الحصة السوقية.
وذلك علاوة على دخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ نحو 15 مليار ريال بما يعادل أربعة مليارات دولار يمثل ما نسبته 30 في المئة من الحصة السوقية، وصافي دخل يبلغ نحو سبعة مليارات ريال بما يعادل ملياري دولار يمثل ما نسبته 38 في المئة من الحصة السوقية، وقاعدة حقوق ملكية مجمعة تبلغ 120 مليار ريال بما يعادل 32 مليار دولار، كما سيصبح البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث صافي الدخل.
وسيكون لدى البنك منصة مصرفية عالمية متوازنة في جميع القطاعات المصرفية، كما أن الدخل التشغيلي سيكون ناتجا عن القطاعات الآتية: 41 في المئة ناتج عن الخدمات المصرفية للأفراد، و25 في المئة ناتج عن الخدمات المصرفية للشركات، و23 في المئة ناتج عن نشاطات الخزينة، و6 في المئة ناتج عن الخدمات المصرفية الدولية، و5 في المئة ناتج عن خدمات الأسواق المالية.
