كشف البيان المالى المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن تخصيص الخزانة العامة نحو 227.082 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وذلك فى إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات.

ووفقا للبيان المالى، فأن هذا الإجراء يأتى تنفيذا لأحكام المادة (111) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتى تنص على تحمل الخزانة العامة كامل الالتزامات المستحقة عليها لصالح الهيئة قبل سريان القانون، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار المالى لصناديق التأمينات ويضمن انتظام صرف المعاشات للمستحقين دون تأخير.

وبحسب البيان المالى، تم إدراج 153.388 مليار جنيه من إجمالى هذه المساهمة ضمن الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” فى مشروع الموازنة، بينما سيتم سداد المبلغ المتبقى عبر إصدار سندات خزانة بسعر الفائدة السائد فى السوق، بما يحقق التوازن بين الالتزام المالى للدولة ومتطلبات إدارة الدين العام.