عقدت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اليوم الأربعاء 25-6-2025 جمعيتها العامة العادية وذلك بفندق هلنان لاندمارك بالتجمع الخامس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 وكذلك استعراض خططها المستقبلية.
استهل الإجتماع بكلمة الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس الإدارة أشار فيها إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم والتي تُوجت بتحقيق أرباح قياسية بلغت 1.69 مليار جنيه ، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس متانة المركز المالي للشركة ونجاح إستراتيجيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
كما قام المهندس هشام مبروك المدير التنفيذي والعضو المنتدب باستعراض نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي وما تضمنتها من إنجازات مالية وإدارية والإلتزام بتطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات وكذلك القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية كما استعرض خطط التطويرالتي تنفذها الشركة خاصة على صعيد تحديث البنية التكنولوجية وتعزيزمستويات الأمن السيبراني وفقاً لأعلى المعايير العالمية وإطلاق النسخة التجريبية من تطبيق Egypt Clear لصرف الأرباح في مطلع العام الحالي ضمن استراتيجيات الشركة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة مما يعزز مكانة الشركة الإقتصادية.
وشهد الإجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024 وتقرير السادة مراقبي الحسابات والتصديق على تقرير الحوكمة للشركة وكذلك التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح بالإضافة إلى الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وغيرها من البنود التي تضمنها جدول الأعمال.
واختتمت الجمعية العامة إجتماعها بتوجيه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على جهودهم وللسادة الساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر كما أعرب المجلس عن بالغ الإمتنان للهيئة العامة للرقابة المالية ودورها الرقابي الفعال وتنفيذ توجهات الدولة وقيادتها السياسية في دعم قطاع سوق المال وتعزيز مناخ النمو والإستقرار المؤسسي.
يُذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي شركة مساهمة مصرية أُسست بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتخضع لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، وتُعد من الدعائم الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، لما لها من دور جوهري في إرساء الاستقرار، وتقليل المخاطر، وتوفير بيئة استثمارية
