دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، الموقع بين حكومة مصر واليونان، في 6 أغسطس آب الماضي.

وحسب الجريدة الرسمية المصرية الصادرة، السبت، أصدر السيسى قراره الجمهوري رقم 444 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق.

ووفقا للقانون الدولي للبحار، يقصد بالمنطقة الاقتصادية تلك المنطقة البحرية التي تحددها الدول لاستغلال مواردها البحرية.

وتأتي مصادقة السيسي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في غضون تفاقم تصاعد حالة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط، فيما صادق البرلمان اليوناني عليه في 27 أغسطس آب الماضي.

وتسبب الاتفاق في إثارة غضب تركيا منذ توقيعه، ونشرت أنقرة سفن تنقيب عن الطاقة في مناطق تماس حدود قبرص واليونان.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاقية بأنها “باطلة ولا قيمة لها”، مؤكدًا أن بلاده “ستواصل الالتزام باتفاقيتنا مع ليبيا بحزم كبير”.

وكانت تركيا قد وقعت اتفاقا مماثلا مع حكومة الوفاق الليبية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وبموجبه تعتمد على مبدأ الجرف القاري، الذي يسمح لها بالبحث عن موارد الغاز والنفط.

وحينها، رفضت القاهرة وأثينا الاتفاق، المعروف باسم “مذكرة الصلاحيات البحرية”، قائلة إنه “غير شرعي”، وأن حكومة الوفاق غير مُخولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقات.  

وفي 22 سبتمبر أيلول الماضي، وقع ممثلو 7 دول اتفاق إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط رسميًا، ليصبح منظمة إقليمية معنية بالغاز.

وتزامنا مع حدث إطلاق المنتدى، قال أردوغان، في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، “إن محاولات إقصاء حقوق ومصالح بلادنا في شرق المتوسط لا جدوى لها على الإطلاق”. واعتبر ما وصفه “خطوات أحادية الجانب” من قبل اليونان وقبرص منذ 2003 “سبب مشاكل المنطقة”.

والدول الـ7 العضو في منتدى غاز شرق المتوسط، هي: مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا. وتأمل مصر، الذي يعتبر المنتدى مقرًا لها، أن تصبح مركزًا لسوق إقليمي للغاز الطبيعي.

وبذلت قوى دولية بينها الاتحاد الأوروبي، محاولات متكررة لتهدئة التوتر القائم بين تركيا واليونان، إلا أنها سريعًا ما تنهار، وسط اتهامات متبادلة لمسؤولي البلدين.