أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول تحت عنوان “استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمي ومؤثر”، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية.
وقال محيي الدين إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي، فضلًا عن توالي الصدمات والأزمات التي بدأت بالأزمة المالية العالمية
عام ٢٠٠٨ والتي كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام ٢٠١٥ لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن ١٥٪ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة ٢٠٣٠، بينما ينحرف ٥٥٪ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد ٣٥٪ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٥.
وأفاد محيي الدين أن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامي التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون صامتة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل.
وأكد محيي الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، في الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامي التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر.
وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامي بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل.
وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.
