(CNN)– فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 18 مصرفا إيرانيًا، الخميس، في خطوة تقول انتقادات إنها قد يكون لها تأثير ضار على الشعب الإيراني.

في بيان صحفي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 16 مصرفا “للعمل في القطاع المالي الإيراني”، وبنك واحد “لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة بنك إيراني خاضع للعقوبات”، وبنك آخر تابع للجيش الإيراني.

وبموجب العقوبات الجديدة، “يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأهداف المحددة الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.

وقالت وزارة الخزانة: “بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين ينخرطون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات بعد فترة تصفية مدتها 45 يومًا قد يعرضون أنفسهم لعقوبات ثانوية أو يخضعون لإجراءات إنفاذ”.

وزعم وزير الخزانة ستيفن منوشين، أن “إجراءات اليوم ستستمر في السماح للمعاملات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني”. ومع ذلك، يحذر منتقدون من أن العقوبات ستجعل من الصعب إدخال السلع الإنسانية إلى إيران، وهي سلع مطلوبة بشكل خاص وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول إن بعض مسؤولي وزارة الخارجية حذروا الإدارة الأمريكية من أن هذه العقوبات قد تكون لها عواقب غير مقصودة.

ويخشى بعض مسؤولي وزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات من أن وزير الخارجية مايك بومبيو، “يخلق بيئة أكثر سُمية” في المنطقة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الهجمات من قبل وكلاء مدعومين من إيران في العراق.

وهدد بومبيو القيادة العراقية بأن المزيد من هجمات الميليشيات في العراق قد تدفع الولايات المتحدة إلى إغلاق سفارتها في البلاد.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “خلال جائحة فيروس كورونا تريد الولايات المتحدة نسف آخر قنوات لشراء الغذاء والدواء… سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة”.

وأضاف ظريف أن “التآمر لتجويع الشعب يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المجرمون والمساعدون في حظر أموالنا سيواجهون العدالة”.