أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير معلوماتي جديد سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية، كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي؛ لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد؛ مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية؛ مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد كالتسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، كما تمرّ بمراحل ما بعد الحصاد، والتي تشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلاً عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج منتجات متنوعة مثل دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق.
وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمي، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول وخاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمي تزايدًا مستمرًا، كما تؤدي التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، حيث تشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم بشكل فعّال في دعم اقتصادات الدول المُنتجة من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، مما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق؛ كشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام 2025 يبلغ 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 18.76 مليار دولار في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.27% خلال الفترة (2025- 2030) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence).
وشهد حجم الإنتاج العالمي من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ حيث سجَّل نحو 9.66 ملايين طن عام 2023، مقارنةً بـ 7.52 ملايين طن عام 2013، بنسبة زيادة 28.46%، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من التمور خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%. وجدير بالذكر أن عام 2021 سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى إنتاج في عام 2014 بحجم بلغ 7.43 ملايين طن.
أما فيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمي من التمور وفقًا للمناطق الجغرافية، فجاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة بلغت 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2023، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت 19.59%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 0.64%
وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالي إنتاج بلغ حوالي 1.87 مليون طن، ما يمثل 19.33% من الإنتاج العالمي، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 1.32 مليون طن بما يعادل 13.71% من الإنتاج العالمي وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة؛ ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة بلغت 17.32%. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زراعة التمور في المنطقة العربية، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.
