أشاد خبراء ومراقبون بسوق الأوراق المالية بالبورصة بقرار المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي عقدت يوم الخميس الماضي، حيث قال الخبراء إن قرار خفض الفائدة سيصب فى صالح البورصة والمتعاملين بها، مؤكدين فى الوقت نفسه انها خطوة طال انتظارها، وسيترتب عليها انتعاشة قوية للبورصة مستقبلاً .
من جانبه قال محمد عثمان، خبير سوق الاوراق المالية إن خفض سعر الفائدة خطوة مهمة للغاية كان السوق فى انتظارها، معتبرا أنه من المتوقع ان نشهد مزيدا من الانخفاضات فى الفترة المقبلة، بعد أن بات سعر الفائدة الحقيقي أعلى بكثير من معدلات التضخم الحالية.
إلى ذلك اعتبر أحمد علي خبير سوق الاوراق المالية أن تخفيض الفائدة الذي اتخذ يوم الخميس الماضي بنحو 2.25% كان بسبب تحفظ واضح من صانعي القرار، بسبب التوترات السياسية في المنطقة، وكذلك الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لولا هذه الظروف، لكان من الممكن أن يكون الخفض أكبر من ذلك.
وأكد ان البورصة هي اكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة الاخير، إذ انه من المنتظر أن تشهد المحركات موجة ارتفاع جديدة بعد فترة طويلة من التحركات العرضية، لاسيما أن الاتجاه العام للفائدة قد تغير بالفعل من الارتفاع أو التثبيت إلى التخفيض، مما يُبشر بمزيد من التخفيضات خلال العام الحالي.
واعتبر أن الشركات التي لا تتحمل مديونيات كبيرة وتتمتع بسيولة مالية قوية، ستكون من أكثر المستفيدين من هذا التحول.
ويعد تحفيز حركة الإنتاج داخل الشركات، ضمن الآثار الإيجابية الأخرى لخفض الفائدة، إذ من المتوقع أن تنخفض تكاليف الإنتاج نتيجة لانخفاض تكلفة التمويل، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الربحية، ولفت الى ان تحسن الأداء المالي للشركات سيُشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في البورصة خلال الفترة القادمة.
من جانيه أرجع وسام كامل مدير الاستثمار فى شركة “النعيم للاستثمارات”، الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصة اليوم، إلى قرار المركزي المصري بخفض الفائدة، والذي يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، وتحفيز الاستثمار سواء في سوق الأسهم أو القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسن فى معدلات التضخم.
كما توقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع استقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر .
ويدعم ذالك تحسن النظره المستقبلية للاقتصاد المصرى مع توقعات ايضاً من صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد بنسبه 4.2 % .
