شهدت القاهرة، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقيع 9 اتفاقيات تمويل ومنح بين الحكومة المصرية وكل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، بإجمالي قيمة بلغت 262.3 مليون يورو، تستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والسكك الحديدية.
الاتفاقيات وُقعت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، وشملت مشروعات ذات أولوية تُسهم في تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا جديدًا في مسار العلاقات بين القاهرة وباريس، والتي شهدت مؤخرًا ترقية لمستوى الشراكة إلى الإطار الاستراتيجي، ما يعكس الثقة المتبادلة والحرص على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وتضمنت الاتفاقيات دعمًا ماليًا وفنيًا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي تُدار لصالح الحكومة المصرية. ومن أبرز المشروعات:
مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: بقيمة 60 مليون يورو (تمويل ومنحة)، لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.
محطة معالجة مياه الصرف بشرق الإسكندرية: تمويل بـ68 مليون يورو، لخدمة أكثر من 1.5 مليون نسمة.
خط سكة حديد الروبيكي – بلبيس: دعم بقيمة 70.8 مليون يورو، لتطوير حركة النقل الصناعي.
توسعة محطة معالجة الجبل الأصفر: بمنح وتمويلات تتجاوز 61 مليون يورو، لرفع كفاءة المعالجة في منطقة القاهرة الكبرى.
وتعمل الوزارة، بالتعاون مع الجانب الفرنسي، على تحديد المشروعات المستقبلية التي ستحظى بالدعم، بما يعزز من جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الشاملة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن إطار أوسع من التعاون المصري الأوروبي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار.
