سجل عدد عقود التأجير التمويلي ارتفاع ملحوظا بلغ نحو 191 عقدًا خلال شهر يناير من العام الجاري 2025، إلى ما قيمته 10.3 مليار جنيه مقابل 188 عقدًا بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي بنسبة نمو 1.6% في عدد العقود، و26.8% في قيمة العقود، وفق تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار التقرير إلى أن العقارات والأراضي، جاءت فى صدارة قائمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر يناير من عام 2025، مستحوذًا على نسبة 65.06% بقيمة 6.7 مليار جنيه، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 847.3 مليون جنيه بنسبة 8.19% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه بنسبة 12.24% وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 493.5 مليون جنيه بنسبة 4.77% من إجمالى النشاط.

والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.