أفصحت اليوم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م (“مجموعة إي اف چي القابضة“)، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتخاذ مجلس إداراتها لعدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (“شركة يو“)، المعروفة بعلامتها التجاريةڤاليو، بالبورصة المصرية، حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي:
وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتهاالتابعة.
وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو 15.586 مليار جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي. وسوف يتم تداول أسهم شركة يو وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمتبها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها بصورة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعاتأرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في جداول البورصة بغرض التداول.
ويذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة وشركة يو قد عينتا شركة إي افچي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م كالمستشار المالي الأوحدومدير عملية القيد والتداول في البورصة المصرية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للقيدوالتداول.
في هذا الإطار، أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعةإي اف چي القابضة، “تأتي عملية إعادة الهيكلة في سياق التزامناالعميق تجاه مساهميها ورغبتها في تعزيز القيمة لهم عبر استراتيجياتمبتكرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين، معدعم النمو المستدام لشركة ڤاليو، التي ستظهر ككيان مستقل ومدرجفي البورصة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية فيها. ستوفر هذهالصفقة قيمة مضافة فورية للمستثمرين، مما يمنحهم فرصة فريدةللمشاركة المباشرة في النمو المستقبلي للشركة التي أحدثت ثورة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، كما تضع معيارًا شفافًالتقييم ڤاليو مع توقعات بتجاوز قيمتها السوقية للتقييمات السابقةللمحللين. عبر توزيع جزء من أسهم ڤاليو، تؤسس المجموعة معيارًاجديدًا ومبتكرًا لطرح حصص من الشركات التابعة في السوق، ممايساعد على زيادة السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ڤاليوهي شركة أُسست برعاية شركة إي اف چي القابضة، ونشعر بفخرٍ عميقإزاء ما حققته من إنجازات حتى الآن، ونتطلع إلى مستقبل يتسم بمزيدمن التقدم والازدهار في مراحل نموها القادمة. وتوجه عوض بالشكرلفريق هيئة الرقابة المالية بدءاً من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية على دعمهم من البداية والذي كان عاملا أساسيا في تنفيذ هذا النموذج المبتكر بسهولة ويسر.“
كما أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، “نحننؤمن بقوة أن التمكين المالي يبدأ من تسهيل الوصول إلى الخدمات الماليةفي السوق. منذ تأسيسنا كانت رؤيتنا تركز على وضع العملاء في قلباهتماماتنا، حيث نقدم حلولًا مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم. بفضل ريادتنا في مجال التمويل الاستهلاكي حيث نمتلك أكبر حصةسوقية بنسبة حوالي 24% في مصر، وقمنا بتمويل 7.8 مليون عمليةشرائية، مما يجعلنا الأبرز في هذا المجال. لا نعمل فقط على إعادةتشكيل ملامح الصناعة، بل نفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأفراد والشركاتللنمو والازدهار. هذا الإنجاز يشهد على ثقة عملائنا، والتزام فريقناالمتميز، والدعم المستمر من شركائنا. وأشار حسونة إلى أن اليوم يمثلبداية مرحلة جديدة ومهمة لشركة ڤاليو، مدعومة من مجموعة إي اف چيالقابضة، مما يعكس قوة التضافر والتكامل بين شركات المجموعة.“فهدفنا هو تحقيق غدٍ يكون فيه الشمول المالي واقعاً متاحاً للجميع،وليس مجرد امتياز. تفتخر ڤاليو بإدراجها المبتكر الذي يمثل نقطة تحولفي مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة في مجال الشراء الآنوالدفع لاحقًا في مصر، مما يعكس دورها كقوة فعالة في مجالالتكنولوجيا المالية، وتزداد شهرة علامتها التجارية كرمز للحلول الماليةالميسرة.”
وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامةللرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرةوجديدة في السوق. بفضل هذه الرخصة، تستعد ڤاليو لتغيير الطريقةالتي يتعامل بها المصريون مع الخدمات المالية. ستقدم الشركة إمكانيةالتحقق الإلكتروني السلس، والعقود الرقمية، وحفظ السجلات الرقميةبأمان، مما سيحدث تحولاً حقيقياً في تجربة العملاء. ستساهم هذهالابتكارات في تعزيز الشمول المالي وتوفير تجربة أسرع وأكثر أمانًاورقمية، مما يمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بكلسهولة من أي مكان.