المصدر: العربية.نت
على الرغم من هبوط عدد المصارف في سويسرا بمصرفين اثنين وتقلص عدد موظفيها 1.2% وتباطؤ نمو أسهم الرهون العقارية على أساس سنوي، أعلن القطاع المصرفي السويسري أن الأرباح المصرفية الموحدة ارتفعت 1.1% في 2019 لتبلغ 66.8 مليار فرنك (73.4 مليار دولار)، مقارنة بـ66.1 مليار فرنك (72.6 مليار دولار) في 2018.
وارتفع إجمالي الأرباح من الخدمات المصرفية بمقدار 1.0 مليار فرنك (1.1 مليار دولار) إلى 23.2 مليار فرنك، أي زيادة 4.5 في المائة، وزادت الأصول تحت الإدارة 13.8 في المائة إلى سبعة تريليونات و893.4 مليار فرنك، مع حصة سوقية تبلغ نحو 25 في المائة. وبهذه الحصة السوقية العالمية، تكون بلاد المصارف قد عززت قليلا من مركزها كرائدة عالمية في إدارة الثروات عبر الحدود للعملاء من القطاع الخاص.
وفي عرضه التقرير السنوي لرابطة المصرفيين السويسريين في جنيف أمس، قال، أوكست بنز، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة – إدارة الأصول “إن المصارف أكدت دورها كدعامة مهمة للاقتصاد السويسري، وأنها تمكنت من إثبات فعاليتها في وقت الأزمة الصحية العالمية في سياق وباء كوفيد – 19″، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وقال، لقد رأى اقتصاد البلاد بمختلف قطاعاته كيف أسهمت الخدمات المصرفية بشكل كبير في الحفاظ على إنتاجية الاقتصاد، وأهمية عروض المصارف للائتمان بالنسبة للوضع الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد – 19″.
في نهاية 2019، كان هناك 246 مصرفا في سويسرا، أقل بمصرفين اثنين عن العام السابق، وارتفع إجمالي الأرباح من النشاط المصرفي بمقدار 1.0 مليار فرنك خلال العام إلى 23.2 مليار فرنك، كما ارتفع إجمالي الميزانيات العمومية للمصارف 2.9 في المائة ليصل إلى 3.317.6 مليار فرنك، فيما ظلت عمليات الائتمان قوة دافعة للاقتصاد في 2019.
وعلى الرغم من ذلك، تباطأ نمو أسهم الرهون العقارية الوطنية بشكل طفيف إلى 3.2 في المائة، من 3.6 في المائة، في 2018، بينما زادت الأصول الخاضعة للإدارة 13.8 في المائة، إلى 7.893.4 مليار فرنك، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى التطورات المواتية في سوق الأسهم. وفي مجال إدارة الثروات عبر الحدود للعملاء من القطاع الخاص، حافظت سويسرا على موقعها كرائدة عالمية بحصة سوقية عالمية بلغت نحو 25 في المائة.
وحتى نهاية 2019، بلغ عدد العاملين في المصارف 89531 شخصا (بما يعادل دوام كامل، داخل البلاد)، لكن هذا الرقم يقل 1.2 في المائة، عن نهاية 2018. فسرت الرابطة الانخفاض بالتقدم المحرز في مجال الرقمنة فضلا عن الاستعانة بمصادر خارجية لمؤسسات غير مدرجة في الإحصاءات المصرفية. لكن في النصف الأول من 2020، ووفقا لمسح سنوي أجرته رابطة المصارف، أظهر عدد موظفي المصارف انتعاشا صغيرا. وتتوقع نحو ثلاثة أرباع المؤسسات المصرفية التي شملها الاستطلاع أن يبقى وضع العمالة دون تغيير في النصف الثاني من 2020.
وإذا كان “مقياس المصارف 020” يلقي نظرة عن كثب على إدارة الثروات وإدارة الاستثمار، فإنه يكرس أيضا فصلا خاصا لصيرفة الشركات، إذ إنه في نهاية تموز (يوليو) 2020، بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من الشركات المصرفية في إطار برنامج قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 16.8 مليار فرنك، لتكون ركيزة يمكن لشركات القطاعات المختلفة الاعتماد عليها.
وفي 2019، بلغ إجمالي قيمة الأصول الخاصة الخاضعة للإدارة في المصارف السويسرية نحو 3.700 مليار فرنك، منها 2.300 مليار جاءت من الأنشطة العابرة للحدود. وتقول الرابطة، في سياق تزايد عدم اليقين المتصل بالصراعات السياسية والاقتصادية، وكذلك وباء كوفيد – 19، حافظت المصارف على جاذبية عروضها حتى للعملاء الأجانب.
لكن من ناحية التنافسية العالمية، تقر رابطة المصرفيين السويسريين أن المصارف في سويسرا “تواجه عديدا من التحديات”، ولإبعاد هذا الشبح وضمان القدرة التنافسية للمركز المالي، قالت الرابطة إن المصارف تحتاج إلى ظروف إطارية موثوقة.
وأضافت “من المهم للمستقبل أن يكون لدى سويسرا إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهي سياسة اقتصادية عملية في إطار مكافحة وباء كوفيد – 19، علاوة على حلول تعالج مناخ السوق في مجال الاستثمارات المستدامة”.
ورابطة المصارف السويسرية، التي تأسست في بازل عام 1912، هي صوت المصارف، باعتبارها جامعة للقطاع المصرفي. تمثل الرابطة مصالح القطاع المصرفي لدى صناع القرار الاقتصادي والسياسي والحكومة والسلطات الإشرافية. وهي تدعو إلى فتح الأسواق، وحرية المشاريع، وتحقيق فرص متساوية للمنافسة. ولدى الرابطة الآن 250 مؤسسة عضو ونحو 12000 عضو فردي.
