انتاب المستثمرون فى الذهب الخوف من تكرار ماحدث فى سبتمبر2011 من هبوط الذهب فور وصوله لقمته التاريخيه انذاك 1911.6 ليلامس 1562.33 ثم يعاود التصحيح والهبوط الى ان وصل إلى أدنى مستوى مسجل له فى شهر نوفمبر2015 والمسجل ب1123.19 دولار للاونصة ثم عاود اتجاهه الصاعد من وقتها حتى حقق قمته الجديده فى اغسطس 2020 محققا 2089.20 دولار للاونصة.

جاء ذلك فى ظل الاتجاه الصاعد للذهب عبر تاريخه ولكن عجل بذلك حجم مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال الربع الأول والثانى من2020 للتحوط حيث ارتفعت مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الاول من 2020 إلى 145 طن من الذهب محققة زياده مقدارها 38 طن عن الربع الأخير فى 2019 الذى كان حجم المشتريات به 107 طن فقط ولجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن فى ظل حالة الإغلاق الاقتصادى التى شلت العالم كله متاثرا بجائحة كورونا (كوفيد 19) حيث ارتفعت قيمة ما تقوم بتخزينه صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين فى الربع الأول الى ما يقارب 298 طن وهو ما يعادل 16 مليار دولارثم 104 طن خلال النصف الثانى ليرتفع إجمالى احتياطيات الصناديق من الذهب الى 3621 طن حسب المجلس العالمى للذهب.

هذا بجانب حالة الإضطراب الجيوسياسى التى ضربت مختلف المواقع المؤثرة فى العالم ومنها بالطبع منطقة الشرق الاوسط ولم تكن تلك الأحداث وحدها هى المحرك الأساسى لسعر الذهب ولكن أيضاً استمرار الحرب التجارية التى تشنها الولايات المتحدة الامريكية على الصين، وكيل المزيد من الاتهامات لها بخصوص تسببها فى إصابة العالم بفيروس كورونا وهو ما أصاب العلاقات الأمريكية الصينية بالمزيد من الاضطراب، تبادل على اثرها الدولتين إغلاق بعض القنصليات فى كلتا الدولتين مما أضاف حساسية جديده ومزيدًا من الالتهاب فى الموقف بين الدولتين.

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا يتجه الذهب إلى الصعود بشكل سريع؟!

أحد الأسباب الرئيسية التى ستدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة هو قرارات خفض الفائده للبنوك المركزية ويأتى على رأسهم الفيدرالي الأمريكي الذى أشار إلى أن السياسة النقدية له خلال السنوات القادمة لن تتغير بشأن خفض سعر الفائدة، لتظل قرب الصفر% حيث يرغب البنك الفيدرالى فى منح البنوك قروض منخفضة الفوائد فى ظل سياسات التحفيز التى ينتهجها منذ بداية أزمة كورونا.

وكما يعلم الجميع أن الذهب هو المسار العكسى للدولار فكلاهما يسيران على خطى عكسية كلما ارتفع الدولار انخفضت قيمة الذهب والعكس بالعكس، ولكن مع سياسة الفيدرالى الامريكى والتوجه العام للسياسة الامريكية بخفض قيمة الدولار فى مواجهة سلة العملات من أجل زيادة القدرة التصديرية للسلع الأمريكية فى مواجهة السلع الصينية، وهو ما يؤكد على استمرار الذهب فى اتجاهه الصاعد خلال الفترة المقبلة وربما لمدة أطول من ذلك، وقد أيد ذلك الرأى الأخبار السلبية الواردة عن الدولار والتوقع الضعيف له خلال العام المقبل متاثرًا بالعجز الكبير فى الميزان التجاري وسوء أداء الاقتصاد الامريكى بشكل عام وسوء الأداء على مستوى مواجهة فيروس كورونا وزيادة الحالات كلها تصب فى مصلحة الاتجاه الصاعد للذهب والذى نتوقع أن ينهى 2021 على سعر 2300 دولار للأونصة.

وهنا يجب أن نشير إلى توقعات العديد من البنوك الأوروبية والأمريكية التي اتفقت جميعًا على أن الذهب فى مسار صاعد و هنا نرصد توقعات بعض البنوك للذهب مثل:

غولدمان ساكس: توقع أن يصل الذهب إلى سعر 2000 دولار خلال عام 2020 ثم رفع توقعاته لتصل إلى 2300 دولار للاونصة.

سيتي بنك: توقع أن الذهب سيخترق 2000 دولار في 2021.

دوتشيه بنك: توقع أن يصل الذهب الى 2000 دولار في نهاية العام.

دعونا ننتقل الآن إلى البنوك التي تتوقع ان يحدث انخفاض في اسعار الذهب:

ولنبدأ إي بي إن – أمرو والذي يتوقع أن يحقق الذهب سعر 1988 دولار نهاية 2021.

أما عن بنك ناتكسيس الفرنسي فيتوقع ان ينخفض الذهب في نهاية 2020 محققا سعر 1810 دولار.

أما بنك سوسيتيه جنرال فيتوقع ان ينخفض الذهب في نهاية 2020 إلى سعر 1800 دولار للاونصة.

أما بي إن بي باريبا يتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في نهاية 2020 ليصل إلى 1550 دولار.

والخلاصة أتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد للذهب إستكمالا لتلك الموجة ومواكبة للأحداث المحيطة، فالعالم كله يترقب اليوم الإنتخابات الأمريكية وما قد يترتب على نتائجها من استمرار الصراع التجارى بين الولايات المتحدة والصين فى حال استمرار ترامب على رأس السلطه فى أمريكا كما أن موجة جديدة من الفيروس ستذهب بالذهب إلى أرقام تاريخية جديدة ربما هى خارج التوقعات الإيجابية، ونصيحتنا هو تكوين مراكز استثمارية عند كل هبوط متاح وعدم التعجل فى البيع، لأن الاستثمار فى الذهب ليس نوع من القمار أو المضاربة ولكنه استثمار طويل الآجل.