بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، عادت التساؤلات بشأن إمكانية أن تصبح البلاد ممرًا استراتيجيًا لنقل الغاز الطبيعي من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة إلى أوروبا،وبينما يعزز الوضع الجديد هذه الفكرة، تواجه المشروع تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.
يعتبر مشروع خط الغاز القطري التركي أحد أبرز المخططات الاستراتيجية لنقل غاز الشرق الأوسط إلى أوروبا. يعود اقتراح المشروع إلى عام 2009، حيث تم مناقشته خلال قمة جمعت رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كان المخطط يهدف إلى إنشاء خط أنابيب بطول 1500 كيلومتر لربط حقل الشمال القطري بتركيا بتكلفة قدرت بـ10 مليارات دولار.
لكن المشروع اصطدم بعقبات كبرى، منها رفض نظام الأسد حينها بدافع تحالفه مع روسيا، والحرب الأهلية السورية التي اندلعت في عام 2011 وأوقفت أي تقدم.
مع تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي نتيجة الحرب مع أوكرانيا، أصبحت أوروبا تبحث عن بدائل استراتيجية لتلبية احتياجاتها المتزايدة، ووفقًا لتقارير دولية، فإن انتهاء حكم الأسد قد يفتح الباب أمام تنفيذ المشروع، خاصة مع موافقة الدول الأخرى التي يمر بها.
أعرب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن دعمه لإحياء المشروع، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا لضمان المضي قدمًا،ز من جهتها، يمكن لسوريا الاستفادة بشكل كبير من المشروع عبر تحقيق إيرادات تدعم إعادة إعمار البلاد، التي تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 250 و300 مليار دولار، وفق تقارير البنك الدولي.
