تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار عام 2024، وذلك عبر استعراض التقرير السنوي المُقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتعزيز دورها الفاعل في التصدي لاستغاثات المواطنين الطبية بسرعة وحرفية، وتخفيف آلامهم، مُثمناً ما يبرزه التقرير السنوي للعام المُنقضي من التوسع في القوافل الطبية بالمحافظات للوصول بالخدمات الصحية للمُستفيدين في كل ربوع الوطن، والتركيز على تطوير قدرات الكوادر البشرية بالمُؤسسات والقطاعات الصحية، باعتبار العُنصر البشري ركيزة مُهمة في تحديث المنظومة الصحية بمصر.
وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قامت خلال عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 14084 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات؛ أبرزها: وسائل الإعلام المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم “واتساب” المُخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف الحالات المعروضة من خلال القوافل الطبية.
وأوضح أنه تم التعامل مع الحالات التي تم رصدها على وجه السرعة، من خلال استخراج 2495 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، واستخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، شملت إصدار 456 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النُخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 392 قراراً من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الطبية لـ 884 حالة للعلاج بالجامانايف والسايبرنايف، وكذا تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 754 حالة، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 1924 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لعددٍ من الحالات التي تم رصدها، مع إجراء الكشف على 42897 مواطناً ضمن القوافل الطبية التي نفذتها اللجنة بعدة محافظات، منها: السويس، والبحر الأحمر، وأسوان، وأسيوط.
واستطرد بأن العمليات والاحتياجات الطبية التي قُدمت، تضمنت: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجامانايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب من قسطرة، وتركيب دُعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، وكذا استئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، والحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.
واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2024، وفي مُقدمتها رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المُختلفة، مُشيراً إلى أن اللجنة الطبية تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم “واتساب” المُخصص للجنة، أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على موقع “فيسبوك”، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ والمًساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وتطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف حوكمة القطاع الصحي، مُوضحاً أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ مُمثلة في أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ٨ أبريل 2024 شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أوجه تعاون بين الأطراف الثلاثة، تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أطلقت بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط، ووزارة الصحة والسكان، وكلية “ثندر بيرد” للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، وذلك يوم 27 يونيو من العام 2024، حيث شمل المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية الخاصة بأهمية حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة، وقد شارك به عدد من رؤساء الهيئات والمجالس الصحية، والمسئولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات اللجنة الطبية العليا، وجانب من الأكاديميين والخُبراء في المجال الصحي والمُجتمع المدني.
