تقدم الدكتور/ فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح تعديل أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء التعديل ليشدد على ضرورة تصوير جميع إجراءات القبض على المتهمين باستخدام تقنية الفيديو.
وفي تبريره للتعديل، أشار النائب البياضي إلى أن القانون يتضمن استخدام تكنولوجيا الفيديو في توثيق المحاكمات، مما يجعل من الضروري اعتماد نفس التقنية لضمان سلامة وعدالة إجراءات القبض على المتهمين.
حظي المقترح بدعم عدد من نواب المعارضة وبعض النواب المستقلين، بينما قوبل بالرفض من جانب الحكومة ونواب الأغلبية.
