عقدت غرفة التجارة السويسرية اجتماعاً لعدد من قادة الصناعة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول المسار الاقتصادي في مصر في ظل برنامج صندوق النقد الدولي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها غرفة التجارة السويسرية بحضور عدد من الشخصيات والخبراء الاقتصاديين.

شارك في هذا الاجتماع الدكتور “أليكس سيجورا”، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، الذي ألقى الكلمة الرئيسية في اجتماع هذا الشهر والذي كان بعنوان: “التنقل في المشهد الاقتصادي المصري: رؤى وانعكاسات من بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى مصر”، بالإضافة إلى “إليزابيث جيلجن”، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا في مصر وعدد من كبار المسؤولين وقادة الصناعة.

صرحت سارة الحداد، المدير التنفيذي لـلغرفة السويسرية في مصر، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الغرفة في تنفيذ الإصلاحات الحيوية بدعم من صندوق النقد الدولي، وإنشاء منصات للحوار البناء الذي يمكن أن يدفع النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت أن هذا الاجتماع كان بمثابة فرصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات أقوى بين أصحاب المصلحة لدعم التحول الاقتصادي في مصر، مشيرةً إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يعتمد فقط على القرارات السياسية، بل على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي.

وبدورها صرحت إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس البعثة – سفارة سويسرا في مصر، أن سويسرا تعتبر صندوق النقد الدولي شريكًا قيمًا. وأشارت إلى أنه – كجزء من برنامج التعاون الدولي لسويسرا مع مصر – تدعم سويسرا جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. وينصب التركيز على تعزيز المالية العامة والسياسة الضريبية، وكذلك الإشراف على الشركات المملوكة للدولة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها “كريستالينا جورجييفا” مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر الشهر الماضي، والتي شهدت إعلاناً عن تقدم كبير في مناقشات السياسات المتعلقة باستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروض الصندوق.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور “أليكس سيجورا”، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر أن التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي يعد أمراً بالغ الأهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً في البلاد.

وأضاف : “يعد هذا الاجتماع فرصة ممتازة لمشاركة الرؤى وضمان توافق جميع القطاعات في الانتقال نحو استقرار اقتصادي ونمو مستدام.”

ولفت “سيجورا” إلى الدور الحيوي لصندوق النقد الدولي في دعم مصر خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان استدامة النجاح، مشيراً أن التعاون لا يتوقف عند المساعدات المالية، بل يشمل أيضاً نقل الخبرات وتوفير الرؤى التي تقود الاقتصاد المصري نحو التوازن.

واختتم خالد صبري، عضو مجلس الإدارة بالغرفة السويسرية، الاجتماع مؤكداً على أهمية الحوار والتعاون بين قادة الصناعة والخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية للتنقل في المشهد الاقتصادي المتغير في مصر.

وأضاف صبري أن الوقت الراهن يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن تبادل الرؤى والاستراتيجيات بين كافة القطاعات، بالإضافة إلى الدعم الدولي، يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

ومن المُقرر أن تُسفر هذه المراجعة الرابعة عن ضخ قرابة 1.2 مليار دولار من التمويل، في إطار برنامج الصندوق الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، مما يسهم في معالجة التحديات الحيوية التي تواجهها مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.

وفي السياق ذاته، قالت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بقيادة “إيفانا فلادكوفا هولار” إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، مؤكدةً في بيان لها أن المسؤولين المصريين وموظفي صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدماً كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضح البيان أن المناقشات تناولت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.