قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن هناك بعض الإجراءات الجيدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من جانب الدولة لخدمة الاقتصاد من أبرزها تطبيق نظام المقاصة المركزي للمستحقات.
وأضاف سامي في الجلسة الثانية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن الحكومة تحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات وعدم الانتظار لمدة سنتين أو ثلاثة من أجل اتخاذ واستكمال قرار، مشيرا إلى أن هناك لوائح تنفيذية لبعض التشريعات تستغرق 3 سنوات لإصدارها، وهذه مشكلة تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن اتخاذ بعض القرارات والإجراءات بشكل مفاجئ يؤدي إلى ارتباك في مجتمع الأعمال والاستثمار، مؤكدا أن وتيرة التعديلات التشريعية والإدارية المفاجئة لا يجب أن تكون كثيرة، مدللا على ذلك بقرار بيع الغاز لمشروعات المناطق الحرة بالدولار، مشيرا إلى أنه لو تم اتخاذ هذا القرار أثناء الأزمة الاقتصادية في يناير أو فبراير الماضي سيكون جيدا، لأن الشركات سوف تتفهم أسباب القرار، بينما الآن القرار أحدث ارتباكا في الأسواق
شريف سامي: مصر تحتاج إلى برنامج للإصلاحات الصغيرة في مختلف القطاعات
قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن أغلب طلبات صندوق النقد الدولي من مصر منطقية، لكن مشكلتها في توقيتاتها السريعة، لكن طالما الدولة ذهبت إلى الصندوق فيتعين عليها التوافق مع متطلباته.
وأضاف سامي في الجلسة الثانية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن القطاع العام في مصر منظم بطريقة غير عادية، جزء منه تابع لوزارة قطاع الأعمال والجزء الباقي للوزارات والهيئات المختلفة، وينظمه أكثر من قانون، ولا يوجد قانون عن المساهمات العامة.
وأوضح رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن مصر لا تحتاج إلى برنامج طروحات حكومية بمواعيد محددة بقدر ما تحتاج إلى برنامج من الإصلاحات الصغيرة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن التيسيرات الصغيرة في التأمينات والأراضي والتراخيص تحدث فارقا كبيرا مع المستثمرين وتعتبر الطريق الأسهل للنمو الاقتصادي
