عقدت الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي اجتماعًا تنسيقيًا للمرحلة التأسيسية عبر الفيديو كونفرانس لمشروع ”بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية“  الذي يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.

المشروع الذي يستفيد من منحة الاتحاد الأوروبي التي تبلغ 17 مليون يورو ومساهمة ألمانية تبلغ 3.5 مليون يورو يركز على تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية ذات نسب الهجرة المرتفعة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 لخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المصري.

يّنفّذ المشروع بتمويل مشترك من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

حضر الاجتماع السادة محافظي الإسكندرية، أسيوط، والسكرتير العام لمحافظة البحيرة. كما حضر أيضًا ممثلون عن وزارة الخارجية وصندوق تطوير المناطق العشوائية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمفوضية الأوروبية في بروكسل والسفارة الألمانية.

السفير عمرو الشربيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، شكر الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية قائلاً: “وزارة الخارجية ترحب وتدعم تنفيذ المشروع. فهو يركز على القضاء على أسباب الهجرة من خلال دعم المهاجرين والمجتمعات المضيفة في المناطق المستهدفة”.

وأضاف السيد أوڤى جيهلين، رئيس قسم التعاون التنموي في السفارة الألمانية: “نحن حريصون على دعم الحكومة المصرية في جهودها لمواجهة الهجرة التي تمثل تحديًا وعبئًا اقتصاديًا على المجتمعات المحلية”.

وصرحت السيدة جراتزيلا ريزا، المستشارة الأولى لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر: “المشروع يبني على الخبرة والشراكة مع السلطات المصرية، ويعالج قضية الهجرة غير الشرعية من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية المهارات، ويستهدف على وجه التحديد المناطق العشوائية الحضرية المتأثرة بالهجرة”.

يجمع مشروع ”بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية“ خبرات من مشروعات سابقة وحالية لتطوير المناطق العشوائية في مجالات إدارة وتطوير البنية التحتية، وتقديم برامج التدريب المهني ودعم التشغيل.

وستساعد هذه الخبرات في تعزيز التعاون بين الإدارات المحلية وجميع الأطراف المعنية. ويهدف المشروع إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية وفرص العمل المتاحة لهم من خلال التدابير التي يقدمها المشروع والتي تشمل تحسين أنظمة التشغيل والصيانة لـ 15 مرفقًا للبنية التحتية التقنية والاجتماعية،

والتدريب الفني والمهني لـ 600 من الشباب والنساء العاطلين عن العمل، وخدمات الدعم لـ 240 من رواد الأعمال، بالإضافة إلى تشغيل 1000 من سكان المناطق المستهدفة في المشروعات كثيفة العمالة لتطوير 20 من مرافق البنية التحتية.