دعماً للمستثمرين ، وتيسيراً عليهم ، وتحسيناً لبيئة العمل ، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات ، ودعم النمو الاقتصادي ، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور محمود عصمت ، القرار رقم(٥) لسنه ٢٠٢٤ بتعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات التأخير ، وذلك استجابةً للمذكرات المقدمة ، بتاريخ ٢٢ أغسطس الماضي ، من الدكتور صبحي نصر ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، رئيس جمعية مستثمري السويس ، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين .

يشمل القرار تخفيض غرامة التأخير لتصبح 7% بدلاً من 28%، وذلك بناءً على سعر صرف البنك المركزي .

كما يتضمن القرار منح المستثمرين شهرًا إضافيًا للسداد دون فوائد ، وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة .