لم يكن الاقتصاد المصري بعيداً عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي،
غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة، وساندها الشعب المصري
خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية
والخارجية، الأمر الذي مكنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وساهم في الوقت نفسه في استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة.

وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجراف يسلط الضوء
على عدد من أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت أن قيمة طلبات الشراء التي
جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، قد بلغت 22 مليار دولار في مايو 2020،
بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.

كما تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%،
لتصل إلى 1672 شركة ومنشآه، مقارنة بـ 1449 شركة ومنشآه خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأظهر التقرير أيضاً تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
عام 2018/2019، هذا إلى جانب تحقيق فائضاً أولياً بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان
ختامي مبدئي عام 2019/2020، بالإضافة إلى تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقارنة بـ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.

وأشار التقرير إلى تسجيل معدل تضخم الحضر تحسناً ليصل إلى 3.4% في شهر أغسطس 2020
منخفضاً عن مستويات ما قبل الأزمة حيث بلغ معدل التضخم 7.2% في شهر يناير 2020.