“

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة السادسة الكلية بجلستها التي عقدت فى 16 سبتمبر 2024 ، حكما باتا واجب النفاذ فى الدعوى المقامة والتي تحمل رقم 614 لسنة 16 ق، من خمسة عملاء فى بنك “سايب”، بإلزام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”، برد مبلغاً قيمته 313 مليون جنيه للعملاء الخمسة، وهي قيمة مبالغ القيود العكسية وعمليات لم ترحل والفوائد المضافة على الحساب، وألزمت المحكمة البنك بالفوائد القانونية بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة القضائية 11 يونيو 2024، وحتى تمام التنفيذ، وفقا لما جاء فى نص الحكم .

وقال المستشار القانوني لعدد من العملاء مُقيمي الدعوى، إن الحكم جاء لعدم وجود سند قانوني لاستيلاء البنك على أموال العملاء مقيمي الدعوى المودعة بحساباتهم لدى البنك ودون موافقة منهم، مشيراً إلى أن البنك قام بإصدار قيود عكسية على حساباتهم بهذا المبلغ بالمخالفة للمادة ٣٧٥ فقرة 2 من قانون التجارة والبنوك رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والتى تنص على عدم جواز عمل اى قيود عكسية على حسابات العملاء الا فى حالة الأوراق التجارية المرتدة، كما انه لا يجوز إجراء قيد عكسي حتى لو وُجد اتفاق على ذلك فهو باطل.

وأكد المستشار القانوني للعملاء مقيمي الدعوى، أن البنك قد أقر هذه المبالغ مقابل بيع مع شركة أخرى بغير العملاء دون تقديم اي مستند يفيد ذلك، وهو ما يعتبر اقرار من البنك بخطأه كما أنه نتج عن هذا الخطأ إهداراً للمال العام، إذ أنه ووفقا لما جاء بأقوال البنك أمام لجنة الخبراء والمحكمة ومذكرة النقض طرفه، بأنه كان يوجد عقد بيع وتم إلغاؤه دون أخذ مستندات أو توقيعات أو موافقة من العملاء، مقيمي الدعوى، مما تسبب فى تحمل البنك هذه المبالغ الامر الذى ادى الى حجز البنك المركزى على اموال البنك الشركة المصرفية طرفه، مطالبا بضرورة تحرك الجهات المسؤولة وبخاصة البنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ القانون طبقا لأقوال البنك أمام المحكمة والخبراء حيث تتوافر فى حقه تهمة اهدار المال العام.

والزمت المحكمة البنك بدفع رسوم قضائية قدرها 38.5 مليون جنيه وبذلك يكون حجم المبلغ الذى يتحمله البنك ٣٦٠ مليون جنيه .

وفى 19 ديسمبر من عام 2023، إنتدبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة، بينهم خبير بورصة وسوق رأس المال وخبيرين بعمليات البنوك، وأودعوا تقاريرهم المستقلة فى 15 مايو 2024، وإنتهوا إلى إلزام البنك المدعى عليه برد المبالغ الموضحة والسابق ذكرها للعملاء الخمسة .

ومن ناحية أخرى، فقد أقام العملاء الخمسة، دعاوى قضائية ضد مسؤولين بالبنك ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنح يوم 12 نوفمبر و 13 نوفمبر المقبلين، قضايا بخيانة الأمانة والنصب والتزوير كان قد رفعها العملاء ضد مسؤولين بالبنك .