أكد  د. محمد المغربي الخبير الاقتصادى والمالى  ، رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية ،  إن الهدف من قرار هيئة الرقابة المالية والخاص بوقف إصدار التراخيص لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات التمويل متناهى الصغر ،  يأتى مواكبا لتوجهات الدولة نحو توجيه

الافراد للجوء للاقتراض للتمويل متناهى صغر كاحد آليات تمويل تلك المشروعات وليس للتوجه لاستخدامها كقروض استهلاكية  .

 

 

وأشار المغربي  ، فى تصريحات صحفية ،  إلى أن  الحد من السيولة النقدية بالأسواق تعد أحد سياسات البنك المركزي فى الوقت الراهن لكبح جماح معدلات التضخم  خاصة أن التوسع في هذا النوع من شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، يؤدي إلى زيادة السيولة بالأسواق.

 

 

وقال ،   أن الغرص أيضا من القرار ، العمل على زيادة قدرة الشركات العاملة فى هذا القطاع لتغطية احتياجات العملاء من خلال التوجه لرفع رأسمالها .

 

 

 

وأضاف المغربي قائلا :  ”  توسع بعض شركات التمويل الاستهلاكي  في عمليات الإقراض يزيد من احتمالات  التعثر لدى عملائها  ، حيث أن ذلك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘـــﺪم ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﻔﺮد   لا ينتج عنه تحقيق  أى  عائد  لسداده   مثل  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸـــﺨﺼﻲ ،  حيث أنه يكون ﻷﻏﺮاض ﻻ ﺗﺮﺗﺒـــﻂ ﺑﺎﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ” .

 

 

 

وقال المغربي ، أن احتياج السوق  إلى تمويل مشروعات  متناهية الصغر العاملة فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية  والتى وصلت إلى حوالى  1.713 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة 39 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2024   ،  هو الأساس الذى تستهدفه الدولة حيث يمثل وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى.

 

 

وأوضح أن  الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى ، حيث يمثلوا مساهمون مهمون في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية بحوالي 60٪ من الشركات وأكثر من 50٪ من العمالة .