تقدم النائب محمد لبيب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2024. وأوضح النائب حجم المعاناة التي يواجهها أصحاب المنشآت التموينية مثل المخابز البلدية، ومستودعات الدقيق البلدي، ومحطات الوقود، وغيرها، نتيجة إلغاء التفويض الممنوح للسادة المحافظين لمنح مهل لتوفيق أوضاع هذه المنشآت.

وأشار النائب إلى أن تشكيل لجنة وزارية لإلغاء هذا التفويض من شأنه أن يعرقل سير الأعمال في هذه المنشآت ويخلق أزمات مستقبلية، مما قد يتسبب في توقفها عن العمل. وطالب النائب بمناقشة الموضوع في الجلسة العامة لمجلس النواب للبحث عن حلول عاجلة تحفظ استمرارية هذه المنشآت الهامة.