تعقد الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب اجتماعا طارئا الخميس المقبل 24 أكتوبر بمقر اتحاد الغرف التجارية لمناقشة تداعيات قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024 على أصحاب المخابز
واكد عبد الله غراب رئيس الشعبة انه سيتم توجيه الدعوة الى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد لبحث مطالب أصحاب المخابز الرافضين تماما للقرار مع المطالبة بارجاء تطبيقه وتشكيل لجنه من الخبراء لاعادة النظر فيه
كما طالب غراب أعضاء مجلس إدارة الشعبة رؤساء شعب المخابز بالمحافظات عقد اجتماعات مع أصحاب المخابز أعضاء الشعب النوعية بالغرف التجارية مع ارسال ما سيتم اتخاذه من ملاحظات على القرار الوزاري وارساله الى الاتحاد والشعبة حتى يكون هناك رؤية واحدة لجميع أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية سواء قبول او رفض القرار
وكان مجلس إدارة الشعبة قد عقد اجتماعا مساء امس لبحث تداعيات القرار الذى قوبل بالرفض التام من قبل جميع أعضاء المجلس لان فيه اجحاف وظلم شديدين لاصحاب المخابز خاصة مع عملية تغليظ العقوبة وارتفاع قيمة الغرامات التى لاتتناسب مع المخالفة كما انه تناول الحبس والغرامة والغلق للمخبزوذلك مرفوض تماما
كما اكد الأعضاء على ضرورة اخذ راى الشعبة الممثلة لكافة أصحاب المخابز في القرار قبل صدوره خاصة وان هناك علاقة تعاقدية بين الوزارة وأصحاب المخابز منذ عام 2016 وانهم شركاء في انتاج الخبز المدعم، وان القرار مجحف ولا يتماشى مع المشقة المبذولة من قبل أصحاب المخابز والعاملين لديهم لاجل توفير الخبز المدعم للمواطنين
واكد عبد الله غراب رئيس الشعبة خلال الاجتماع العاصف الذى عقدته الشعبة اعتراضه على القرار جملة وتفصيلا لان هناك علاقة تعاقدية بيننا وبين وزارة التموين ونحن شركاء في انتاج الخبز المدعم للمواطنين ويجب اخذ راى الشعبة قبل صدور القرار حيث تجمعنا مع الوزارة حصة من الدقيق نقوم بانتاجه خبز مع وجود حكم بيننا متمثل الماكينات التي تقوم باحتساب كافة العمليات من تجميع وخصم واضافه كما اعترض غراب على زيادة وتكرار عمليات الغلق للمخابز ويجب ان تقتصر العقوبة على غرامات في استطاعة صاحب المخبز تحملها في ظل الأعباء الكثيرة التي على عاتقه
مشيرا الى انه يجب على الوزارة الحفاظ على المواطن ببقاء سعر الرغيف المدعم بعشرين قرشا حتى لانضطر الى الغاء الحصة والعمل بالدقيق الحر وبالتالي ارتفاع سعر الخبز
ومن جانبه قال ابراهيم حسيب رئيس شعبة مخابز الدقهلية ان القرار سيعمل على عدم استقرار منظومة الخبز المدعم مما سيعود بالضررعلى المواطن لعدم توفير له الخبز المدعم بسهولة ذلك لان قيمة المخالفة لا تتناسب مع طبيعتها نتيجة لارتفاع رسوم الغرامات الواردة في القرار وفوق طاقة صاحب المخبز
وقال حمدى جاد رئيس شعبة مخابز القيوم ان القرار أدى الى صدمة لاصحاب المخابز لانه تناول الحبس والغرامة والغلق بدون سابق انذار كما ان عقوبة الغرامات كبيرة جدا ومبالغ فيها ومنح المفتش كامل الصلاحيات لادانة صاحب المخبز
وأضاف عاطف فراج رئيس شعبة مخابز البحيرة اننا ترفض القرار لتعنته في تشديد العقوبات وقال معتز ابو على رئيس شعبة مخابز شمال سيناء اننا ترفض القرار لانه سيزيد من أعباء أصحاب المخابز
كما اكد توفيق ابراهيم رئيس شعبة مخابز بورسعيد على رفضه للقرار لانه يعاقب صاحب المخبز بالحبس والغرامة وأيضا يعاقب المواطن بخصم 25% من خصته في الخبز اول مرة وحرمانه منها في حالة تكرار المخالفة علاوة على عدم وجود ضمانات بحيادية الرقابيين في تطبيق القرار
وطالب حمدى عيد رئيس شعبة مخابز السويس بضرورة ان يكون الجميع يد واحدة في إعادة النظر وارجاء تطبيق القرار المجحف لصحاب المخابز لانة تضمن عقوبات الحبس والغرامة والغلق وتسائل لما الغلق طالما اننى صاحب المخبز ويجب ان تفرض غرامة ورسوم بسيطة بدلا من الغلق
ومن جانبه قال وليد السيد رئيس شعبة مخابز كفر الشيخ رفضه التام للقرار الغير منصف لصاحب المخبز ويجب الغائه
وقال سامح الزناتى رئيس شعبة مخابز دمياط اننا نرفض القرار تماما لانه جمع 18 عقوبة في قرار واحد وهذا لم نعتاده من قبل ولابد من الحفاظ على أصحاب المخابز كشركاء في انتاج الخبز ونحن جميعا مع الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين
كما اقترح حسن محمدى رئيس شغبة مخابز الشرقية تشكيل وفد من الشعبة ورئيس الاتحاد لمقابلة الوزير وتوضيح الاضرار التي ستلحق بنا جراء تطبيق القرار الغير منصف والمجحف لاصحاب المخابز وإعطاء فرصة للوزير لاعادة النظر في القرار
ومن جانبه قال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة مخابز المنيا اننا نرفض القرار تماما واقترح اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة لارجاء تنفيذ القرار لحين النظر فيه
كما رفض كلا من رؤساء شعب المخابز في محافظات الأقصر والاسماعيلية وقنا والقاهرة والغربية للقرار لما فيه تعنت ضد أصحاب المخابز
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بإلغاء جميع القرارات الوزارية المنظمة للمنظومة الاليكترونية وإصدار قرار وزاري موحد بكافة المخالفات التموينية وهو القرار رقم 175 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الحالى .. وتضمن القرار تنظيم عملية استلام المخابز للدقيق التموينى وعدم الاخلال بالمسؤولية الجنائيه فى حالة ارتكاب صاحب المخبز أو المدير المسئول اية مخالفة يتم اتخاذ المعابير الآتية اولا فى حالة تجميع بطاقات تموينية ذكيه بدون مبرر ويستثنى من ذلك عطل الماكينة الثابت بالدليل أو توقف النظام الالكترونى خلال اليوم يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم انتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة.. وفى حالة تكرار المخالفة فى خلال عام من تاريخ المخالفة يتم تحصيل أربعة أمثال القيمة النقدية لقيمة انتاج الخبز فى يوم وغلق المخبز لمدة 3 شهور وفى حالة تكرار المخالفة خلال 3 شهور من تاريخ الواقعة الأولى يتم تحصيل مبالغ ماليه أربعة أمثال القيمة النقدية لدعم وإنتاج الرغيف مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وفى حاله التكرار خلال 3 شهور يتم غلق المخبز مدة اربعه شهور مع سحب حصة المخبز نهائيا وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة ..وفى حالة إثبات مبيعات وهمية بأى صورة من الصور كاختراق او صرف سلع بديلة يتم تحصيل مبالغ نقدية مثلى القيمة النقدية لتكلفة انتاج المخبز وغلق المخبز لمدة شهرين وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ اربعه أمثال القيمة النقدية لقيمة انتاج الخبز المدعم عن مبيعات يوم المخالفة مع غلق المخبز لمدة 4اشهر كما قام بتحديد عقوبات على استخدام ماكينة صرف الخبز فى مكان غير المخصص لها والتصرف فى كمية من الدقيق المنصرف للمخبز.. وتجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود مايعادلها من ارغفة.. وبيع الخبز البلدي بازيد من السعر الرسمى المقرر.. وصرف كميات خبز أقل من الذى تم إثباته فى بون الصرف.. وعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز المخصصة له دون مبرر.. توقف المخبز البلدى كليا أو جزئيا بدون أذن.. و إنتاج خبز ناقص الوزن.. وغير مطابق للمواصفات الظاهرية إنتاج خبز غير مكتمل النضج وغير مكتملة الاستدارة.. وعدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات.. وعدم إلتزام المخبز بتنفيذ الغلق الموقع عليه
الى جانب عدد من المخالفات المتنوعة كعدم إعطاء بون للمواطن وعدم امساك سجلات الزيارات وعدم نظافة أدوات العجن والامتنان عن البيع وعدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز والتعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز.. وإنتاج خبز طرى بدل من الملدن.. وغيرها العديد من الحالات التي تضمنها القرار.
