وقع تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي إضافة إلى بنك مصر،
عقد تمويل مشترك، لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 7 مليارات جنيه، وتصل مشاركة التحالف المصرفي فيها إلى 5 مليارات جنيه،
إضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين، وهم: “هيئة ميناء الإسكندرية”، و”هيئة قناة السويس”، و”الشركة القابضة للنقل البحري”، و”شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وحضر التوقيع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني،
الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر،
واللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
ويعد المشروع تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، لكونه الأول من نوعه لإنشاء
وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية.
ويقع المشروع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته نحو 2500م،
وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة،
وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومئة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بنحو 12 مليون طن/ سنة.
يأتي ذلك في إطار دور البنوك الوطنية العاملة بمصر التي تسارع بتمويل المشروعات القومية،
ومنها هذا المشروع بعد التأكد من فرص نجاحه نتيجة دراسة الجدوى الحديثة التي استندت اليها الشركة،
والتي تم مراجعتها بواسطة الخبراء المختصين بالبنوك المشاركة في التمويل.
