قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة المصرية للحديد والصلب قريبا .
وأكد وزير قطاع الاعمال ان الجمعية العمومية ستناقش تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين ، الشركة القاسمة وهي الحديد والصلب المصرية والمنقسمة هي شركة المحاجر ويتم إعطاء سهم لشركة المحاجر لكل سهم بشركة الحديد والصلب المصرية ، وأكد ” توفيق ” أنه سيتم تعديل مجلس الادارة طبقاً للقانون 185 .
وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية قد رفض طلب الشركة القابضة للصناعات المعدنية فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة عن الشركة الأم، وعلل مجلس الإدارة قراره في بيان إفصاح بأن موضوع الاتفاقيات الموقعة هو تطوير المناجم وتحسين جودة الخام لاستخدامة في نشاط الشركة، ولم يتم التطرق أبدًا لأن تفقد الشركة المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.
وسجلت الديون وفوائدها المتراكمة علي شركة الحديد والصلب المصرية حوالي ٩,١ مليار جنيه وتقدر الخسائر المرحلة بأكثر من 4 أضعاف رأس المال بنسبة وصلت إلي ٤١٠٪ .
والشركة تعمل حاليا بحوالي ٧٪ من طاقتها فقط وبلغت خسائر التسع شهور الأولي من العام المالي الجاري حوالي ٧٨٠ مليون جنيه، وأشارت التقارير إلي وجود عمالة زائدة في الاداريين ٤ أضعاف الاحتياج ونقص في العمالة الماهرة في نفس الوقت
و تحتاج الشركة لسداد ديونها واستهلاك خسائرها المرحلة وتطويرها ربما لمبلغ يزيد عن المليار دولار.
