القاهرة – مباشر: قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة ستخصم الغرامات التي دفعها المواطنون في المحاكم، خلال الفترة السابقة لقانون التصالح، من إجمالي المبلغ المقرر من لجان التصالح.
وأضاف متحدث الوزراء المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولي الفضائية مساء اليوم الاثنين، أن الدولة لن تساوي بين المتقاعس عن التصالح ومن بادر، اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
وأكد المستشار نادر سعد، عدم مد فترة التصالح بعد انتهاء المهلة الأخيرة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري.
وذكر، التسهيلات التي أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة استكمال أوراق التصالح لشهرين وتعميم سعر متر التصالح 50 جنيهًا في الريف، والتي أسهمت في زيادة الإقبال على طلبات التصالح.
ترشيحات
مصر للطيران تتعاقد مع عيادات في دبي لإجراء تحليل PCR للقادمين من الإمارات
الصحة المصرية: تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية
