عرض البنك المركزى، ترجمة أهم ما تم نشره في الصحف الاقتصادية العالمية خلال شهر أغسطس ، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية انتعاش الاقتصاد الأمريكي ولكن يبدو أن التحسن غير منتظم، حيث أظهرت مؤشرات قطاع التصنيع وتيرة انتعاش أسرع من قطاع الخدمات وسوق العمل. وعلى الصعيد العالمي، في الوقت الذي أظهر قطاعي الأعمال والإنتاج تحسناً، ظلت ثقة المستهلك ضعيفة مما زاد من المخاوف بشأن قدرة الأسواق على الانتعاش، إذ كان على المستهلكين نقل حالة عدم اليقين لديهم وترجمتها إلى خفض الاستهلاك. وبشكل عام، كانت وتيرة التحسن في البيانات الاقتصادية معتدلة. وفي خضم هذه الأوضاع الاقتصادية، ضربت موجة ثانية من الفيروس عددًا من الدول الأوروبية حيث وصل عدد الحالات اليومية الجديدة المبلغ عنها إلى مستويات غير مسبوقة منذ شهور، بينما تراجعت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة. وكان سوق الأسهم الأمريكية هو المحور الرئيسي لأحداث الشهر الماضي، حيث سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، ليمحو بذلك الخسائر الناجمة عن الوباء بدعم من أسهم قطاع التكنولوجيا. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، راجع بنك الاحتياطي الفيدرالي إطار سياساته، وهو ما حرك الأسواق بشكل كبير، حيث قام بتحويل هدف التضخم إلى 2% في المتوسط ​​”بمرور الوقت” من هدف تضخم 2%، مع الإشارة إلى أن “اللجنة تسعى إلى تحقيق تضخم يبلغ متوسطه 2% بمرور الوقت، وبالتالي فهي ترى أنه بعد الفترات التي ظل فيها التضخم يتراجع بصورة مستمرة إلى أقل من 2%، فإنه من المرجح أن تكون السياسة النقدية الأنسب تستهدف تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2%، وذلك لبعض الوقت “. وقد تلقى السوق هذا التغير كإشارة على استمرار خفض الفائدة مما أعطى دفعة للأسواق في علامة على استمرار دعم الاحتياطي الفيدرالي.

… مع حدوث موجة ثانية من الوباء والتي ضربت عددًا من الدول الأوروبية قرب نهاية الشهر …
حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم تخطت 27 مليون …

… بينما تراجعت أعداد الإصابة في الولايات المتحدة الامريكية

… كما أن اتجاه المطالبات تدعمه البيانات التي تظهر في تقرير الوظائف، وبينما يقوم الاقتصاد بإضافة الوظائف إلا أن ذلك يحدث بوتيرة متناقصة ،في حين ان البطالة آخذة في التراجع …
كانت مطالبات معونة البطالة الأولية ثابتة إلى حد ما بينما كانت المطالبات المستمرة تتناقص ولكن بوتيرة أبطأ …

… جدير بالذكر أن اتجاه سوق العمل يتضح أيضًا من خلال مكونات مؤشر ISM الذي لا يزال في منطقة الانكماش في كل من قطاعي الصناعة والخدمات مما يشير إلى أن معدل التوظيف لا يزال بطيئًا.
… ولكن قد يكون هذا أيضًا بسبب الارتفاع البطيء في معدل مشاركة القوى العاملة في الاقتصاد والذي لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة …

… من ناحية أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين، وبالتالي فإنه في الوقت الذي قد تنتعش فيه الشركات، لا يزال المستهلكون قلقون بشأن التحسن الاقتصادي، مما قد يؤثر على رغبتهم في الإنفاق …
… بشكل عام، وصل مؤشر مديري المشتريات الأمريكي للقطاع الصناعي إلى أعلى مستوى له
منذ ديسمبر 2018، مما يشير إلى انتعاش القطاع بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي، مما يشير إلى تباطؤ في انتعاش الخدمات …

… ومع ذلك ، يبدو أن الشركات في الاتحاد الأوروبي أكثر تفاؤلاً …
… جاء اتجاه مؤشر ثقة المستهلكين مشابهاً أيضا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع تراجع ثقة المستهلك …

… بينما في المملكة المتحدة، تحسن كلا القطاعين الصناعي والخدمي خلال الشهر حيث يتمتع الاقتصاد بـ “طفرة صغيرة” مع إعادة فتح الاقتصاد بعد فترات الإغلاق …
… تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي في أغسطس حيث أثر ظهور عدد كبير من الحالات سلبًا على النشاط الاقتصادي …

… وفي الصين، تُظهر مؤشرات مديري المشتريات الأساسي أن الانتعاش في قطاع التصنيع متأخر عن قطاع الخدمات، بينما وصل مؤشر Caixin لمديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى قياسي

… حطم مؤشر ناسداك أيضًا أرقامه القياسية السابقة في بداية الشهر واستمر في الارتفاع طوال شهر أغسطس، حيث أنهى تعاملات الشهر عند مستوى قياسي، مرتفعاً بنسبة 71.6% من أدنى مستوى له في 23 مارس بسبب انتشار الوباء …

شهد شهر أغسطس تعافي مؤشر ستاندرد أند بورز لأكبر 500 سهم بالقطاع المالي (S&P 500) من جميع خسائره منذ بداية الوباء، حيث تجاوز المؤشر الرقم القياسي السابق الذي سجله في 19 فبراير وأغلق الشهر مرتفعاً بنسبة 56.4% من أدنى مستوى له سجله في 23 مارس …

… شهد الدولار أسوء أداء له في شهر أغسطس منذ خمس سنوات بينما تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2000 دولار ولكنها أنهت الشهر دونه…

… في غضون ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خاصة على المدى الأطول من المنحنى على خلفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل هدف التضخم.

سجلت أصول الأسواق الناشئة مكاسب متواضعة خلال الشهر …… رغم خروج صافي تدفقات الاستثمار في أدوات الدين بقيمة (- 2.3 مليار دولار) لأول مرة منذ مارس، لكن تدفقات الاستثمار في الأسهم كانت إيجابية ( بقيمة 4.4 مليار دولار)

أغلقت أسعار خام برنت تعاملات الشهر على ارتفاع بنسبة 4.57% بدعم من تعافي بطيء في الطلب وتراجع الدولار مما يجعل النفط أرخص بالعملات الأخرى.