بترول وطاقة

الكويت.. 1.6 مليار دينار قيمة محروقات استهلكتها محطات كهربائية

المصدر: العربية.نت

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل أن وزارة الكهرباء والماء استهلكت محروقات نفطية من مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 1.6 مليار دينار خلال الفترة من أبريل 2018 وحتى مارس 2019، مشيرا إلى أنه تم استهلاك وقود زيت ثقيل بقيمة 759.9 مليون دينار، ووقود غاز مسال (LNG) بقيمة 499.7 مليون دينار، ووقود نفط خام بـ 139.2 مليون دينار، وغاز طبيعي بإجمالي 116.7 مليون دينار.

وذكر الفاضل في رده على سؤال برلماني للنائب د.عودة الرويعي، أن إجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء منذ بداية السنة المالية 2019/2018، بلغت بنهاية السنة المالية 320.6 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 381.6 مليون دينار، بنسبة تحصيل 91%، علما أن الرصيد في بداية السنة المالية كان يبلغ 288.3 مليون دينار، وفقا لما نقلته “الأنباء”.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للكهرباء في محطات القوى الكهربائية التابعة للوزارة تبلغ 17.790 ميغا واط، وان الطاقة المستهلكة في الكويت لعام 2019 تبلغ 66.9 مليون ميغا واط/ساعة، بينما أشار الى أن القدرة الإنتاجية لتقطير المياه في البلاد تبلغ 682.4 مليون غالون امبراطوري، وبلغت كمية استهلاك المياه العذبة في الكويت سنة 2019 نحو 155211.555 مليون غالون امبراطوري.

وأوضح الفاضل أن السعة التصميمية للمخزون الاستراتيجي للمياه العذبة في الكويت تبلغ 4332.445 مليون غالون امبراطوري، كما ان السعة التخزينية المتاحة للمخزون الاستراتيجي للمياه العذبة 4086 مليون غالون امبراطوري.

وبين أن المخزون الاستراتيجي للمياه يخضع لعوامل ومتغيرات تشغيلية متنوعة ويؤدى معها اما إلى نقص تراكمي أو زيادة تراكمية أو ثبات نسبي، موضحا أن التغير يحدث إذا كان الإنتاج اليومي من محطات التقطير أكبر من حجم الاستهلاك اليومي عندئذ يزداد المخزون الاستراتيجي في هذا اليوم عن اليوم السابق (ما يسمى زيادة تراكمية)، وعندما يصبح الإنتاج اليومي من محطات الإنتاج اليومي من محطات التقطير اقل من حجم الاستهلاك اليومي عندئذ يقل المخزون الاستراتيجي في هذا اليوم عن اليوم السابق (يسمى نقصا تراكميا).

الفواتير المعدلة وحول المبالغ المالية التي عدلت قراءتها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تعود لأسباب تعديل القراءات لعدة أسباب، هي: (عداد معطل – إدخال صفر بالخطأ – احتساب اكمال دورة العداد بالخطأ)، أوضح الفاضل انها تبلغ 17.5 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2018، إذ بلغت قيمة الفواتير التي عدلت قراءتها بالنقص في السكن الخاص 4.4 ملايين دينار، وفي السكن الاستثماري 5.6 ملايين دينار، وفي قطاع الخدمات 445 دينارا، وفي القطاع التجاري 6.5 ملايين دينار، وفي الزراعي 332 الف دينار، وفي القطاع الصناعي 675.7 الف دينار.

وأشار إلى ان عدد الموظفين المخول لهم تعديل القراءات عبر كود الإجبار لسنة 2019، بلغ نحو 106 موظفين، بحيث تكون صلاحية مدير الإدارة لمبالغ 10 الاف دينار وما فوق، ومبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دينار للمراقب، وأقل من مبلغ 5 آلاف لرؤساء المكاتب والإشراف الفني.

وقال إن عدد المستهلكين الذين صدرت لهم فواتير معدلة بالنقص بلغ 8030 موزعة كالتالي: سكن خاص 178، سكن استثماري 1002، خدمات 68، تجاري 3926، وزراعي 2854 وأخيرا حوالي 2 للقطاع الصناعي.

وفي سؤال حول تقييم الوزارة لموجودات الدولة العقارية التابعة لها من أراض ومبان بنهاية السنة المالية الماضية، ذكر الفاضل ان وزارة المالية خاطبت “الكهرباء والماء” بموجب كتاب رسمي بتاريخ 5 أغسطس 2018 بشأن قرار مجلس الوزراء، بشأن انشاء وحدة محاسبة الأصول وحصر وتقييم الأصول الثابتة، وقد صدر قرار باستحداث وحدة تنظيمية باسم مراقبة محاسبة الأصول المختصة بحصر وتقييم الأصول بوزارة الكهرباء والماء بمخاطبة جميع القطاعات المعنية داخل الوزارة وذلك لتزويد المراقبة بحصر الأراضي والمباني والمساحات والمواقع التي تم تخصيصها للوزارة كأملاك خاصة أو التي تتمتع بها الوزارة بحق انتفاع والتي تساعد في حصر موجودات الوزارة العقارية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء الماء ما زالت في مرحلة جرد الأصول بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم عقد اجتماعين مع ممثلي وزارة المالية المختصين وتم الانتهاء فيه إلى تفعيل مراقبة محاسبة الأصول لتكون ضابط اتصال مع وزارة المالية ولوضع خطة زمنية للبدء بعملية حصر وتقييم أصول وزارة الكهرباء والماء.

وفي بيان لأنواع المحروقات التي تزودت بها محطات القوى الكهربائية من مؤسسة البترول الكويتية قال الفاضل انها متعددة لتشمل وقود الغاز المسال ووقود الزيت الخفيف (الديزل) ووقود النفط الخام ووقود الزيت الثقيل ووقود الغاز النحيل، مشيرا إلى ان افضل أنواع المحروقات هو الغاز سواء كان غازا محليا أو الغاز المسال، وذلك لأن جودته عالية وله جدوى اقتصادية.

من جهة ثانية قال الفاضل إنه ورد تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة وأن وزارة الكهرباء والماء سهلت حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء المحطة وذلك بعد ان تم منح مؤسسة البترول الموافقة على انشاء محطة إنتاج بديلة كما ورد في التقرير موافقة على شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة الدبدبة، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما ورد بتقرير الديوان ومازال الموضوع قيد التحقيق حتى تاريخه.

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق