أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يستعرض حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 وحتى يونيو 2024، والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. ركّزت هذه الإجراءات على دعم الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الصناعي بنسبة 64% من إجمالي الإصلاحات المنفذة.

ووفقًا للتقرير، الذي أعده الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، مع خطة لزيادة هذه النسبة إلى 48% في العام المالي المقبل 2024/2025.

ركزت الحكومة المصرية في إصلاحاتها على عدة محاور رئيسة، من بينها تعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وتحفيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، حيث تم تنفيذ 293 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة المذكورة. وشهد محورا دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الصناعي تنفيذ 186 إجراءً بنسبة 64% من إجمالي الإصلاحات.

خصصت الحكومة المصرية جزءًا كبيرًا من جهودها لدعم القطاع الصناعي من خلال 78 إجراءً إصلاحيًا، بهدف تعزيز الصناعة المحلية. كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحركات نشطة لتعزيز الاستثمار الصناعي، بما في ذلك توقيع اتفاقيات إطارية مع شركات القطاع الخاص وتطوير مشاريع جديدة مثل مشروع مدينة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار.

في إطار محور دعم الاستثمار، نفذت الحكومة 108 إجراءً لتحسين بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص للمستثمرين في قطاعات واعدة. كما حققت الحكومة نجاحًا كبيرًا بتوقيع صفقات استثمارية دولية، بما في ذلك أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة”.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات المصرية الأخيرة نالت تقديرًا دوليًا، حيث أشادت مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجهود مصر في تعزيز صلابة اقتصادها وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ضرورية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.